سد النهضة.. عبدالفتاح: نلجأ إلى تونس لعقد جلسة رسمية بمجلس الأمن في حالة اعتراض أحد الاعضاء
قال السفير ماجد عبدالفتاح، مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة، إن التخاطب بشأن عقد أي مستوى من جلسات مجلس الأمن لمناقشة قضية سد النهضة يتوقف وفقًا لكل حالة على حدة، موضحًا إذا كان الطلب من دولة ليست عضوة بالمجلس وكان هناك اتفاقًا بين أعضائه على الموافقة على عقد الجلسة ستعقد على الفور.
وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «skype» لبرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي عبر فضائية «الحياة»، مساء الخميس، أنه في حالة اعتراض أحد أعضاء المجلس على عقد الجلسة، لابد أن تتقدم دولة عضو بطلب عقدها، مشيرًا إلى اللجوء لدولة تونس، إذا ما حدث ذلك.
وأوضح أنه في حالة استمرار الاعتراض على عقد الجلسة، ستطالب تونس بإجراء تصويت إجرائي على عقد الجلسة من عدمه، والذي لابد أن يحصد 9 أصوات فأكثر لعقد الجلسة، مؤكدًا أن هذا الإجراء لا يفرق بين صوت العضو الدائم أو غير الدائم.
وأشار إلى ضرورة إجراء اتصالات ومشاورات وتقديرات لمواقف الأطراف المختلفة بمجلس الأمن، لضمان التسعة أصوات في حالة اللجوء إلى عقد الجلسة الرسمية، ذاكرًا أن اعتراض بعض الدول قد يرجع إلى عدم رغبتها في طرح قضايا التنمية والمياه والمناخ في مجلس الأمن.
وعن التصريحات الصادمة من إثيوبيا على قرار مجلس الأمن بشأن سد النهضة، أكد أن جامعة الدول العربية جزء من إفريقيا ولا تسعى إلى صدام مع الاتحاد الإفريقي، لافتًا إلى دعم الجامعة المستمر لدول الاتحاد الإفريقي كافة، فضلًا عن الاستثمارات العربية بالعديد من الإفريقية.
وأشار إلى تواصل الجامعة العربية مع أعضاء مجلس الأمن كافة،والمجموعات المختلفة من الاتحاد الأوروربي والبنك الدولي وصندوق النقد وكل من يتعامل مع قضية سد النهضة على مدار العام الماضي، وذلك من خلال تقديم الملفات والأسانيد التي تتقدم بها الدول أطراف الأزمة.
ولفت إلى وجود دول النرويج وإيرلندا هذا العام كأعضاء بمجلس الأمن واللتان قد تكونا دعمتان للموقف المصري السوداني بشأن سد النهضة، إضافة إلى أن كينيا موجودة هذا العام كعضو أيضًا وهو ما يدعم أسضًا الموقف المصري السوداني؛ نظرًا للمشكلات التي لديها مع إثيوبيا فيما يتعلق بنهر «أومو».
وعن إمكانية عقد مؤتمر صحفي من جامعة الدول العربية لطرح قضية سد النهضة، ذكر أن التصعيد الإعلامي يكون عن طريق الأطراف المعنية بالأزمة، مضيفًا أن القضية فنية للغاية، وهو ما ليس متوافر لدى الجامعة العربية ليمنكها من الرد على أسئلة متخصصة بشأن السد، ما قد يعرضها للرد بطريقة غير متوافقه مع مواقف الدول المعنية.