قال النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الصندوق السيادي المصري سيكون له مهمة مختلفة عن الصناديق المشابهة في الدول الأخرى، موضحًا أن الصناديق السيادية تستهدف الاستثمار بفائض ميزانيات الدول، بينما في مصر فإنه يستهدف الاستثمار في أصول الدولة غير المستغلة.
وأضاف «الشريف»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن المصدر الرئيسي لرأس مال الصندوق ستكون الأصول غير المستغلة في الدولة، بجانب مساهمة وزارة المالية بمليار جنيه من إجمالي 5 مليارات جنيه، على أن يصل رأس المال لاحقًا إلى 200 مليار جنيه، إلا أنه توقع وصول رأس المال إلى تريليون جنيه بعد تجميع كافة الأصول المهملة في الدولة ووضعها تحت مظلة واحدة هي الصندوق السيادي.
وأشار إلى تشكيل لجنة من جهات مختلفة لحصر أصول الدولة، وحصرت حتى الآن 4130 أصلًا، وما زالت عمليات الحضر مستمرة، فضلًا عما ستخلفه الوزارات المختلفة في القاهرة من أصول ضخمة عند انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي الأصول التي ستكون بحاجة إلى الاستثمار، وسيتم وضعها تحت إدارة الصندوق.
وأوضح أن الصندوق يستهدف ضخ استثمارات ضخمة وتوفير فرص عمل بصورة أكبر، مشيرًا إلى إصرار مجلس النواب على وضع الكثير من قواعد الحوكمة داخل مواد قانون الصندوق لتشديد الرقابة عليه، مثل عدم إعفاء الصندوق من الضرائب حتى تكون هناك تنافسية ورقابة من وزارة المالية عليه، بالإضافة إلى ضم نائب محافظ البنك المركزي لعضوية مجلس إدارة الصندوق.
وشدد على ضرورة وجود إدارة محترفة للصندوق حتى يحقق النجاح، وهو الأمر غير المتوفر لدى الحكومة، مضيفًا أن الصندوق ينص على أن مجلس إدارته سيتضمن خبراء محترفين في هذا الأمر، إلا أن الإدارة المحترفة لا تعني قصر وجود الخبراء على الصندوق الرئيسي، لا سيما وأنه سيتضمن صناديق فرعية تعمل بمجالات الاقتصاد المختلفة.
ولفت إلى ضرورة وجود قواعد دقيقة للغاية للحوكمة والرقابة، لفرض رقابة داخلية وخارجية، موضحًا أن البرلمان مصر على وجود نظام دقيق للحوكمة والإدارة حتى لا يكون هناك منفذ للفساد في وقت من الأوقات.