قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة لديها خطة لزيادة الأجور خلال العام المالي الحالي، متوقعا أن أن يشهد عام 2019 انفراجة مالية على المواطنين.
وأضاف «معيط»، في لقائه ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية، «صدى البلد»، أمس الاثنين، سيتم تطبيق علاوة 7% من الأجر الوظيفي على مرتب شهر يوليو الجاري للمخاطبين بالخدمة المدنية و10% لغير المخاطبين، متابعًا أن أصحاب المعاشات حصلوا على زيادة 15% من بداية شهر يوليو الجاري.
وأوضح أن الدولة كانت تلجأ للسلف لأن هناك التزامات تجاه المواطن متمثلة في دفع الرواتب وتوفير السلع المختلفة لافتا إلى أن حجم الإيرادات هذا العام وصل إلى 989 مليار جنيه بينما وصل حجم المنصرف إلى 1412 مليار جنيه، متابعا أن هناك شكوى من التأمينات والمعاشات لذلك سيتم إدخال الأجور في التأمينات لحل هذه المشكلة.
وأشار إلى رسالة صندوق النقد الدولي لدول العالم، والتي توضح أن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، مضيفًا أنه سيتم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك خلال الفترة المقبلة.
وتابع: «قبل يناير 2015 كانت هناك مشكلة في الكهرباء وتفاقمت بعد ذلك، وكان هناك خطط منهجية تستهدف إعلان إفلاس الدولة المصرية، وعجزها عن توفير احتياجات مواطنيها، من خلال الضغط الاقتصادي، مثلًا بدأت شركات الطيران تهدد بإغلاق مكاتبها في مصر لعدم وجود عملات صعبة في البنوك، وتم منع السياحة بسبب الإرهاب، وتضيق الحصول على العملة الصعبة لعدم شراء علاج فيرس سي».