أكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يولي ملف العلامات التجارية اهتماما كبيرا، حيث تتعاون الوزارة مع الاتحاد الأوروبي لحماية العلامات من التزوير والماركات المقلدة من خلال تمويل قيمته مليون يورو، فضلا عن أن توثيق العلامات التجارية المحلية والأجنبية من أهم الخطط التي يقوم بها جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وأشاد وزير التموين، خلال اجتماعه مع «ماري بول ريزو» رئيس قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة الوايبو اليوم الثلاثاء، بجهود الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بشأن توقعة مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 57 للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، والتي عقدت بجنيف في سويسرا، وذلك بحضور أكثر من 30 مسئولا وقياديا، وتضمنت بحث أوجه التعاون بين المنظمة ومصر في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

ووجه وزير التموين، بضرورة الاستفادة من التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الوايبو»، بشأن تطوير ملف العلامات التجارية والاستفادة من التعاون المشترك بالشكل الأفضل لتيسير الإجراءات لمتلقي الخدمة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات «أون لاين» عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلين بالمحافظات إلى الحضور للقاهرة لتسجيل العلامة.

وأكد «عشماوي»، أن مصر من أقدم الدول التي أسست كيانا للعلامات التجارية والنماذج الصناعية، وذلك في أبريل عام 1940، حيث تعد مصر أقدم مكتب عربي وإفريقي وضمن أقدم 10 دول لتسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية، مشيرا إلى أن عدد العلامات التجارية في مصر يبلغ 400 ألف علامة تجارية.

وأشار إلى، أن الجهاز سيوفر أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الجاري، لأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا تقريبا، كما أنه سيتم التسجيل من خلال الإنترنت أو من مكاتب السجل التجاري بالمحافظات، وربط قواعد بيانات السجل التجاري مع قواعد بيانات العلامات التجارية.

وقالت «ماري بول ريزو»، رئيس قسم التصميمات الصناعية والمؤشرات الجغرافية بمنظمة «الوايبو»، إن الهدف من زيارتها هو إجراء تقييم شامل لإدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية من حيث التشريعات واللوائح المنظمة لعملها ومدى توافقها مع التطور الحالي، والموارد البشرية لدى الإدارة وما تملكة من مؤهلات وخبرات في مجال فحص وتسجيل العلامات التجارية، ومدى استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال الفحص والتسجيل والأرشفة الإلكترونية.

وأضافت «بول ريزو»، أنها قامت بإعداد تقرير مفصل عن الزيارة يتضمن تحديد احتياجات الإدارة من برامج دعم فني وبناء قدرات، موضحة أنها قامت بموافاة وزارة التموين بالتقرير متضمنا جميع التوصيات لكي تقوم بدراسته وتحديد التعاون ذات الأولوية، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق حول احتياجات إدارة العلامات التجارية والنماذج الصناعية وبالتالي إعداد برامج التعاون اللازمة بالتنسيق بين الجانبين في المستقبل.