ساهم التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، خلال العام المالى الماضى 2018 /2019، فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، بحسب محمد معيط، وزير المالية فى بيان أمس.
واستعرض «معيط»، تقريرًا حول تجربة التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الماضى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، واطمأن على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالى، لافتا إلى أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى آخر يوم لنهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من أول أيام السنة المالية، مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات، بحسب معيط.
ولفت البيان، إلى ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب ١٤ ألف مستخدم على التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، «كل فى نطاق اختصاصه»، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالى.