تعتزم الحكومة الألمانية إقرار الجزء الأول من الاستراتيجية الجديدة للحماية المدنية، في إطار الدروس المستفادة من جائحة كورونا، ولأخذ الاحتياط لمواجهة الأزمات المستقبلية.
واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على مشروع الاستراتيجية الذي ينص في خطوته الأولى على إنشاء "احتياطي وطني لحماية الصحة".
كما ينص المشروع على أن يتم تحسين الترتيبات الاحترازية للأزمات الأخرى على المدى المتوسط، ومن ذلك على سبيل المثال الفيضانات الخطيرة والحرائق الكبيرة، وهي الأزمات التي تقتصر مسؤولية مجابهتها حتى الآن على الولايات فقط. ويمكن للولايات أن تطلب الدعم من الحكومة الاتحادية في الحالات الحرجة.
وبحسب هذه الورقة، من المنتظر أن يغطي " الاحتياطي الوطني لحماية الصحة" حاجة قطاع الصحة والحكومة الاتحادية حتى ستة أشهر، وأن يتيح تقديم "مساعدات إنسانية عبر توريد معدات حماية إلى منظمة الصحة العالمية ودول ثالثة (من خارج الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي/ناتو/)".
وجاء في الورقة أن تحقيق هذا الهدف سيتم عن طريق "تخزين البضائع والحفاظ على الطاقات الإنتاجية والإنتاج الجديد".
وبذلك، تستخلص الحكومة دروسا مستفادة من حالات النقص في تجهيزات مواجهة أزمة كورونا والتي اتضحت خلال بداية الجائحة عندما كان هناك نقص في سترات الحماية والكمامات، كما عانت ألمانيا أيضا من نقص وسائل اختبارات كوفيد-19 لفترة من الزمن.
ونصت الورقة أيضا على تحديد مهام للمكتب الاتحادي للحماية المدنية والإغاثة من الكوارث وهيئة الإغاثة التقنية، ومن ذلك أن يقدم المكتب مقترحات لوزارة الصحة بشأن المواد التي يتعين شراؤها.
وجاء في الورقة أيضا أن تخطيط الاحتياطي الوطني لحماية الصحة يجب أن يتم تصميمه " بالتوافق مع التخطيطات الخاصة بالحماية المدنية، ويجب أن تتولى هيئة الإغاثة التقنية المسؤولية عن التخزين المناسب للأدوية ومعدات الحماية ولوجستيات التوزيع في حال وقوع حادث.