وافق رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى، على قرارات المجلس التحقيقى حول انسحاب القوات العراقية من مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار، وإحالة عدد من القادة العسكريين إلى القضاء العسكرى لـ«تخليهم عن مواقعهم بدون أمر».
وقال بيان أصدره المكتب الإعلامى للعبادى، أمس، إنه «صادق على قرارات المجلس التحقيقى حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار وتركهم مواقعهم من دون أوامر فى مايو الماضى». موضحا أن انسحاب القوات العراقية جاء رغم صدور عدة أوامر عليا بعدم الانسحاب». وفق ما نقلته رويترز.
وتأتى قرارات المجلس التحقيقى بناء على إفادات أكثر من مئة من الضباط والقادة، وتضمن التقرير خلاصة ما وقع فى الرمادى والمناطق المحيطة بها بين 14 و17 مايو الماضى وتوصيات لتطوير أداء القطاعات.
كما احتوى التقرير على أوامر لوزارتى الدفاع والداخلية لتشكيل مجالس تحقيقية بحق الذين تركوا تجهيزاتهم وأسلحتهم ومعداتهم بأرض المعركة. وكانت الرمادى ــ وهى مركز محافظة الأنبار بغرب البلا دــ قد سقطت فى يد تنظيم «داعش» قبل ثلاثة أشهر وسط تقارير تحدثت عن هروب جماعى لعناصر الجيش من المدينة.
وكان مجلس النواب العراقى وافق بالإجماع فى جلسته الثلاثاء الماضى على وثيقة الإصلاح التى اقترحها العبادى، وأقرها مجلس الوزراء، كما وافق على وثيقة إصلاحات تكميلية شاملة دعا الحكومة لتنفيذها.
وتنص الوثيقة المقترحة من العبادى على إجراء إصلاحات للنظام السياسى للدولة ومكافحة الفساد المستشرى، الذى دفع قطاعات من الشعب العراقى للخروج إلى الشوارع فى الأيام الماضية احتجاجا على تردى أوضاعهم المعيشية.
ومن أبرز الإصلاحات التى أقرتها الحكومة إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء «فورا»، كما تشمل الحد من «المحاصة الحزبية والطائفية» فى المناصب العليا، وتفعيل إجراءات مكافحة الفساد والرقابة والمحاسبة.