طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنور عصمت السادات، وزير العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، بالدعوة لمؤتمر يجمع بين ممثلين عن وزارة الداخلية وممثلي الأحزاب والمنظمات الحقوقية لمناقشة قانون التظاهر والمواد التي ينبغي تعديلها والخروج بتوافق عام حول القانون، وعرض هذه النقاط المتفق عليها على رئاسة الجمهورية لإقرارها.
وأكد السادات، في تصريح له اليوم الأربعاء، ضرورة المواءمة بين الحق الدستوري والمقرر دستوريا في كافة دساتير العالم وهو حق التظاهر السلمي، مبينا حق الدولة في مراقبته وتأمينه والتدخل بشكل قانوني وفق معايير حقوق الإنسان إذا خرج هذا التظاهر عن حدود السلمية وكان سببا في تكدير صفو السلم والأمن العام أو الاعتداء على الأموال العامة والخاصة والأرواح أو تعطيل وسائل المواصلات والحياة العامة.