أقر البرلمان الإندونيسي اليوم الثلاثاء تعديلات على قانون يحكم عمل لجنة مكافحة الفساد في البلاد، وهي تعديلات حذر نشطاء مكافحة الفساد من أنها قد تضعف اللجنة المستقلة.
وظهرت ادعاءات بأن الحكومة والبرلمان يحاولان تقويض لجنة القضاء على الفساد منذ أن أعلن المشرعون عن التعديلات المقترحة الشهر الماضي.
وقال المشرع سوبراتمان أندي أجتاس في جلسة عامة: "سوف تجعل المراجعات من اللجنة ،هيئة لإنفاذ القانون تعمل بالتنسيق مع الشرطة ومكتب المدعي العام".
وتقضي التعديلات بإنشاء هيئة رقابة للإشراف على اللجنة وتحديد ما إذا كان يمكن للمحققين التنصت على المشتبه بهم. وأدى التنصت على المكالمات الهاتفية من جانب لجنة مكافحة الفساد إلى إدانة العديد من المسؤولين ورجال الأعمال الذين تم القبض عليهم أثناء قبولهم أموال الرشوة.
وقال المشرعون إن التعديلات تعني أن اللجنة تقع الآن تحت السلطة التنفيذية.
وانتقد أعضاء لجنة مكافحة الفساد ونشطاء الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لموافقته على المراجعة، قائلين إن التغييرات يمكن أن تكتب حروف النهاية للهيئة القوية.