قال أحمد كمال، نائب وزيرة التخطيط، إن الوزارة تستهدف زيادة معدلات الاستثمار فى الناتج المحلي لتصل إلى 20% لتساهم في الوصول إلى معدلات نمو جيدة، لافتاً إلى وجود سياسات وتصور حكومي للوصول إلى هذه المعدلات.
جاء ذلك خلال عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤتمراً صحفيا، للإعلان عن تقرير التنافسية العالمية لمصر عن عام 2018 اليوم، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر"، بحضور الدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وأضاف كمال، أن مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي" تأتي فى إطار اهتمام الدولة بالاستثمار الصناعى، مشيراً إلى أن المبادرة تستند إلى شقين، الأول هو الاستثمار والذي رغم تحسنه لم يصل حتي الآن إلى المعدل المطلوب في الناتج المحلي، والذي سجل 15% فقط، بينما الشق الثاني يتمثل في قطاع الصناعة الذي يعد من أهم القطاعات في النمو.
وأوضح أن الدول التي حققت طفرات كبيرة فى التنمية يرجع إلى اهتمامها بقطاع الصناعة، لافتاً إلى أنه رغم انخفاض سعر صرف العملة المصرية بنسبة 100% لكن الصادرات لم ترتفع إلا بنسبة ضئيلة لم تتخط 17%، وهو ما يعود لعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي.
من جانبه علَّق عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، بأن الوصول لمعدلات النمو المستهدفة يتطلب الوصول بمعدلات الاستثمار لما يزيد على 25%، مطالباً الحكومة بدعم القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات، لأنها لن تحدث طفرة إلا بزيادة معدل الاستثمار.