• القاهرة تحتل المركز 94 عالميا مقابل المركز 100 في 2017
• مستشار رئيس الوزراء: مشكلة المواطن المصري في قلة الدخل وليس ارتفاع الأسعار
• «كمال»: نستهدف وصول معدلات الاستثمار في الناتج المحلي إلى 20%

ارتفع ترتيب مصر إلى المركز 94 في تقرير التنافسية العالمية، الذي يعلنه المنتدى الاقتصادي العالمي من 140 دولة، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضي، بحسب بيان المنتدى اليوم.

واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما في ذلك مستوى الرضا عن الحياة.

وحلّت مصر ضمن أكبر 30 سوقا عالميا حجما (المرتبة 24 عالميا)، إلا أنها حلّت ضمن أسوأ 5 اقتصادات عالمية فيما يخص التعريفة التجارية والجمركية (المرتبة 137)، واستقرار الاقتصاد الكلي (135 أي 5 مراتب قبل الأخير).

وعلى المستوى العربي، حلّت الإمارات أولى، (في المركز الـ27 عالمياً)، وقطر ثانية (في المركز الـ30 عالمياً)، والمملكة العربية السعودية ثالثة (في المركز الـ39 عالمياً)، وسلطنة عُمان رابعة (في المركز الـ47 عالمياً) أما متوسّط أداء الدول العربية الأخرى فيتراوح ما بين المركز الـ50 والـ39 بعد الـ100 (المركز ما قبل الأخير في التقرير) والذي كان من نصيب اليمن.

من جانبها، قالت الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الطريقة الوحيدة لرفع مستوى المعيشة تتمثل في زيادة دخول المواطنين الذين تضرروا من ارتفاع الأسعار، لافتة إلى أن المشكلة لا تتعلق بالأسعار بقدر ما تتعلق بانخفاض الدخول في مصر، والدليل على ذلك أن الأسعار في الدول الخارجية مرتفعة أكثر من مصر ولكن الدخول تغطي هذا الارتفاع، وهو ما يجب العمل على تحسينه من خلال توفير فرص العمل وجذب استثمارات لفتح مشروعات جديدة.

وأضافت «صالح» أن تحقيق حياة أفضل للمواطنين هو الهدف الأساسي للحكومة، وتحقيق هذا الهدف يواجهه تحديات كبيرة في اتخاذ القرارات في ظل محدودية موارد الدولة.

جاء ذلك خلال إعلان المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقرير التنافسية العالمية لمصر عن عام 2018، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة المركز «دليلك للاستثمار الصناعي في مصر»، اليوم، بحضور الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، والمهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد كمال نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح والإداري، إن وزارة التخطيط تستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%، لافتا إلى وجود سياسات وتصور حكومي للوصول إلى هذه المعدلات.

وأضاف «كمال» أن مبادرة «دليلك للاستثمار الصناعي» تأتي في إطار اهتمام الدولة بالاستثمار الصناعي، مشيرا إلى أن المبادرة تستند إلى شقين، الأول هو الاستثمار والذي رغم تحسنه لم يصل حتى الآن إلى المعدل المطلوب في الناتج المحلي، والذي سجل 15% فقط، بينما الشق الثاني يتمثل في قطاع الصناعة الذي يعد من أهم القطاعات في النمو.

وتابع أن الدول التي حققت طفرات كبيرة في التنمية يرجع إلى اهتمامها بقطاع الصناعة، لافتا إلى أنه رغم انخفاض سعر صرف العملة المصرية بنسبة 100% لكن الصادرات لم ترتفع إلا بنسبة ضئيلة لم تتخط 17%، وهو ما يعود لعدم الاهتمام بالقطاع الصناعي.

من جانبه، علق عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية بأن الوصول لمعدلات النمو المستهدفة يتطلب الوصول بمعدلات الاستثمار لما يزيد على 25%، مطالبا الحكومة بدعم القطاع الخاص من أجل زيادة الاستثمارات، لأنها لن تحدث طفرة إلا بزيادة معدل الاستثمار.

وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف رئيس قسم البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن «دليلك للاستثمار الصناعي في مصر»، يتضمن معلومات هامة عن أقاليم ومحافظات مصر والتي يحتاجها أي مستثمر صناعي، سواء أسعار المرافق والطاقة، والقوانين الحاكمة للاستثمار، والهيكل الضريبي، والنظام الجمركي، والاتفاقيات التجارية، وخطوات الاجراءات، وكل هذا في خريطة تتضمن الأقاليم والمحافظات والمناطق الصناعية المتوافرة بها، والموانئ والسكان والعمالة.

وتابعت أن الدليل ينقسم إلى 4 أجزاء للأقاليم البحرية والقبلية والحدودية والحضرية، وكل إقليم يوضح تفاصيل المحافظات التابعة له، مضيفة أنه من المقرر أن يتم ترجمة الدليل إلى الإنجليزية والفرنسية والصينية لمخاطبة المستثمر الأجنبي وليس المحلي فقط، وإهدائه إلى رئيس الوزراء بهدف سد الفجوة المعلوماتية، كما تم إتاحته على موقع إليكتروني خاص يمكن تحميلها من خلاله.