واجه العمال المصريون أثناء حفر قناة السويس العديد من الأعباء وسوء المعاملة، ومصاعب في الطعام والشراب، وقدموا تضحيات جسيمة متعددة الألوان والأشكال جبرا من أجل إنشاء القناة التي أصبحت أحد العناصر البارزة في ازدهار وسطوع الحضارة الأوروبية.
وفي ذكرى الافتتاح الـ149 لقناة السويس والتي حلت أمس الجمعة، تستعرض "الشروق" في هذا التقرير زاوية مغايرة لتاريخ قناة السويس، تركز على تاريخ وجهود الشعب المصري في حفر القناة، ومشاكل الأيادي العاملة المصرية وترحيلها إلى ساحات الحفر، اعتمادا على واحد من أهم الكتب التي تناولت هذه الجهود وهو كتاب "السخرة في حفر قناة السويس" للكاتب عبدالعزيز الشناوي، في طبعته الصادرة عام 2010 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

*امتيازات جديدة ضد العمالة المصرية
حرص المسيو فرديناند ديلسبس، على التخفيف من العبء المالي الواقع على الشركة القائمة بعملية الحفر، نتيجة استقدام العمالة الأجنبية للمشروع، فاستصدر عقدا ثانيا من عباس باشا زادت فيه الامتيازات التي أغدقت على الشركة.
انقسم العقد إلى قسمين، الأول أطلق عليه الالتزامات ويتكون من 9 مواد، والثاني سمي الامتيازات ويتكون من 14 مادة، وهو ما يعني أن امتيازات الشركة تفوق التزاماتها كما وكيفا وعددا، أهم بنود العقد في باب الالتزامات فهو البند الذي نص على أن يكون عدد العمال المصريين في الشركة 4/5 من مجموع العمال.

*أكبر حشد آدمي للعمل في القناة
وفي لائحة استصدرها ديلسيبس من سعيد باشا وسميت "لائحة استخدام العمال المصريين في أشغال قناة السويس"، وهي اللائحة التي تسببت في إكراه حوالي ربع مليون مصري كأكبر حشد آدمي في تاريخ الشركة على العمل في حفر القناة، بالنظر إلى أن تعداد سكان مصر وقتها كان 4.8 مليون نسمة، وذلك في العام 1862، وكانت أخطر مواد اللائحة هي المادة الأولى، التي نصت على أن "تقدم الحكومة المصرية العمال الذين سيعملون في أعمال الشركة تبعا للطلبات التي يتقدم بها كبير مهندسي الشركة، وطبقا لاحتياجات العمل".

وظهر فيها الضرر الذي وقع على المصريين إذ أنها لم تحدد عدد العمال، ولم تعين حدا أقصى لعددهم، ولم توزع العمال على مواسم الزراعة بنسبة معينة، بل كان تقديم الحكومة المصرية للعمال مرتبطا بأمرين، هما رغبة كبير مهندسي الشركة، وحاجات العمل التي يحددها، وهو ما أدى إلى أن كبير مهندسي الشركة كان يتحصل على العمال المصريين بمجرد طلب بسيط يبعثه إلى مدير المديرية "المحافظ".

*العمل مقابل قرشين وعيش جراية
حددت اللائحة أجور العمال ووسائل الطعام وإعداد ماء الشرب ومواعيد دفع الأجور، بمبلغ يتراوح بين قرشين ونصف القرش وثلاثة قروش في اليوم للعامل الذي يزيد سنة على 12سنة، أما العامل الذي يقل عن 12 سنة يتقاضى قرشا واحدا، وهو أحد أوجه الخطورة والسخرة في العمل لأن مشقة العمل في الحفر لا تتشابه مع غيرها من الأعمال حيث السفر الطويل في ساحات الحفر في البرزخ، والأخطار التي تحف بالجميع هناك من قلة مواد التموين وعدم إعداد المساكن لمبيتهم، وندرة الماء وتأخر وصوله إليهم، وهو ما يقطع بأن تلك الأجور زهيدة وتافهة إذا ما تم مقارنتها بالأخطار، أو بتلك التي يتقاضاها العامل الأجنبي في بلده.

والتزمت الشركة بتقديم الخبز المقدد "الجراية" إلى العمال بقيمة قرش واحد، على أن يتم تقديمه للعمال كل يومين أو ثلاثة، بالإضافة إلى أنها فرضت عقوبات على العمال الذين يحاولون الهرب، عبر مادتين وردتا في اللائحة، بالإضافة إلى فرض حراسة شديدة عليهم أثناء سفرهم من وإلى العمل، وكان اهتمام الشركة بمنع العمال من الهرب لا لشيء إلا وجود عنصر الإكراه في استخدام المصريين في حفر القناة، بالإضافة إلى ضعف الأجور وقسوة الظروف التي يعملون فيها والتي أدت إلى وفاة كثير من العمال عطشا في ساحات الحفر.