من المقرر أن تنظر المحكمة العليا في مدينة شتوتجارت الألمانية في دعوى مقدمة ضد عقود قروض السيارات في بنك مرسيدس، وذلك في أول نموذج لدعوى جماعية من مستهلكين ضد شركة.
وقال معنيون بالدعوى إن المحكمة التي تقع في نفس المدينة التي يقع بها مقر بنك مرسيدس، ستنظر الدعوى يوم الخامس والعشرين من يناير المقبل.
وقدمت الدعوى جمعية لحماية عملاء البنك، في أعقاب دخول تشريع جديد حيز التنفيذ في ألمانيا مطلع نوفمبر الجاري، يسمح لعملاء الشركات بتقديم دعوى جماعية ضد هذه الشركات.
قبل صدور التشريع، كان يتعين على العملاء تقديم دعاوى فردية ضد الشركات للحصول على تعويض عن وقوع ضرر، وهو ما سمح لجماعات حماية حقوق المستهلكين بتقديم دعاوى مماثلة ضد شركة فولكسفاجن وبنك فولكسفاجن ولم يتم بعد الإعلان عن موعد نظر هذه الدعاوى.
وترى الجمعية المقدمة صاحبة الدعوى في شتوتجارت أن هناك أوجه قصور لدى بنك مرسيدس في القواعد الخاصة بإلغاء عقود قروض السيارات.
وتهدف الجمعية في نهاية المطاف إلى ضمان أنه يمكن فسخ جميع العقود المبرمة منذ منتصف 2014 في أي وقت، وتمكين أصحاب السيارات المتضررة من فضيحة العوادم من التخلص من سياراتهم.
;ان قطاع صناعة السيارات الألماني تعرض لهزة إثر كشف النقاب عن قيام شركات على مدار سنوات بالغش في اختبارات العوادم بحيث تبدو السيارات وكأنها تصدر عوادم ملوثة أقل من المقدار الحقيقي، الأمر الذي كان له تأثير خطير على ثقة المستهلكين في القطاع.