علق رئيس البرلمان علي عبدالعال على مطالبات الأعضاء بتحسين أحوال أفراد الشرطة عند خروجهم على المعاش، قائلا: «حينما راجعت معاشات رجال الشرطة أصابني الذهول، فهى لا تتناسب مع العطاء الذي يتم من تلك الفئة، لسبب بسيط أنه رجل يخرج صباحا لايعرف هل يعود أم لا، وليس شرط حادث إرهابي، وإنما ضغوط العمل».
وأكد وجود حاجة مُلِحة لإعادة النظر في معاشات الشرطة، والنواب يحاولون منذ أول دور انعقاد أن يخرجوا القانون للنور، وأتمنى أن يعاد النظر في القانون إجمالا وليس في جزئية واحدة، خاصة أن كثيرا منهم يخرجون من المعاش وهم في مرحلة عمرية تنتمي للشباب إلى حد ما.
وتسابق نواب البرلمان لإعلان تأييدهم لقانون هيئة الشرطة، مشددين أن أفراد الشرطة يقدمون أغلى سلعة للوطن، لتظهر مطالبات باعتبار النواب الحاليين ممن كانوا ملتحقين في السابق بوزارة الداخلية، ضمن أفراد الشرطة المشمولين بنصوص القانون.
من جانبه، قال النائب سعد الجمال أنه «لابد وأن نتذكر شهداء الشرطة فهم أحياء عند ربهم يرزقون، الأمن هو محور حياة الشعوب، ذقنا مرارة الانفلات الامني عقب ثورة يناير، ومحاولات هدم الدولة وأقسامها الشرطية لهدم الاستقرار، واستعدنا على يد الرئيس السيسي الانتصار على يد الجحافل الإرهابية الغاشمة، فعلمنا حينها مدى أهمية الأمن».
جاء ذلك خلال تعليقه على قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، مؤكدا أن كل مانقدمه من مال لايساوي قطرة دماء واحدة من الشهداء الأبرار، او يوما يقضيه المصابين والمعاقين يعانوه نتيجة ادائهم لرسالة وطنية يؤمنون بها، أود أن أضيف للقانون السادة ضباط الشرطة اللذين أصبحوا أعضاء في البرلمان، ويزيدوا عن 60 عضوا، يؤدون رسالة لا تقل وطنية عن أدائهم في جهاز الشرطة.
أما النائب محمد الغول، قال إن نواب الشرطة "منهكين ماديا"، مطالبا بتحسين أحوالهم والاستماع لمطالبهم، قائلا: كل نائم في سربه والناس نيام والضابط ساهر على خدمة الوطن، مؤكدا أن أفراد الشرطة لايتلقوا مايكفيه من مال، رغم أنهم يقدمون أهم سلعة في هذا الوطن.