أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، موافقتها المبدئية على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن "بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها" والخاص بفصل الموظفين المتعاطين بالجهاز الإداري بالدولة، فيما أجلت اللجنة مناقشة المواد الخاصة بالتشريع للجلسة المٌقبلة.
وسادت خلال النقاشات حالة من التباين بين النواب حول الفصل الفوري والمباشر للموظف المدمن أو التدرج في العقوبة بوقفه عن العمل لحين علاجه ثم فصله في حالة العودة للتعاطي مرة أخرى.
وصرح النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن أي موظف تثبت التحاليل تعاطيه، من حقه التظلم لدي الطب الشرعي وذلك علي نفقته الخاصة، وبالتالي في هذه الحالة يكون الطب الشرعي هو الحكم بين الجهة الإدارية والعامل.
فيما أبدى النائب خالد شعبان، عضو لجنة القوي العاملة اعتراضه على ذلك، موضحا في كلمة له باجتماع اللجنة،: "هذا عقاب وبمثابة قتل لهم بفصلهم من الخدمة، فالإدمان مرض نتيجة ظروف اقتصادية واجتماعية معينة، مشددا على ضرورة التدرج في العقوبة بوقف العامل وإحالته للمصحة للعلاج وفي حالة العودة للتعاطي مرة أخرى يتم فصله.
واعتبر النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، أن التشريع في غاية الأهمية، وسيكون رادع لأي موظف يتعاطى المخدرات ويضر بمصلحة المواطنين، رافضا التعميم بأن الشعب المصري يتعاطي المخدرات".
فيما قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة، أن هناك تعصب وتشدد بالقانون، فنحن نرفض تعاطي المخدرات، ولكن يجب التدرج في العقوبة حتي لا نتسبب في تشريد الموظف وأسرته في حالة فصله".