قال النائب هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن أزمة النقل الجماعي هي احتياج المواطن للخدمة المميزة، معقبًا أن هذه الأزمة تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف «عبد الواحد»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامي أسامة كمال، أمس الأربعاء، أن 5% فقط من القوانين المنظمة للنقل الجماعي يتم تطبيقها، لافتًا إلى تسلم اللجنة مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتنظيم خدمات النقل للركاب والبضائع.
وتابع: «هذا القانون المشار إليه أعلاه، فلسلفته عظيمة ووافقنا عليه من حيث المبدأ، لكن عند البدء في مناقشته فوجئنا بتضارب المواد، والتعقيد غير المقبول الذي يحتاج كل كلمة فيه إلى تفسير»، مؤكدًا: «هذا القانون معمول للتحصيل».
وأكمل: «فوجئنا أيضًا بتعارض القانون مع المحليات ومشروعات المواقف في المحافظات، تطالب فيه الحكومة أن يكون لها ملكية للمواقف، ويكون لها ترخيص»، مستطردًا: «أن الحل الأمثل لأزمة النقل الجماعي هو قانون النقل الموحد، وهو ليس بابتكار، حيث إنه مطبق في العديد من الدول الأجنبية».
وذكر أنه تم الانتهاء من قانون العقوبات الخاصة بمخالفات السكة الحديد، موضحًا: «حرصنا على وضع عقوبات تتناسب مع نوع المخالفات».