قضت محكمة جنح أبوالمطامير، برئاسة المستشار خالد خلف، بالحبس سنة على شخص امتنع عن تسليم شقيقتها حقها من الميراث الشرعي الذي تستحقه عن والدتها.
وأقام المحامي محمد أحمد حسن وكيل المدعية (ص.م) الدعوى ضد شقيقها (ر.م) لامتناعه عن تسليمها نصيبها الشرعي في أرض زراعية موروثة، وقدر النصيب بفدانين، بعدما طلبت منه ذلك مراراَ وتكراراَ بالطرق الودية.
وأكدت الدعوى أن ما ارتكبه المتهم يشكل الجريمة المنصوص عليها فى المادة 49 الباب التاسع من القانون رقم 1943 بشأن المواريث، والمنشورة بالجريدة الرسمية فى 30 ديسمبر 2017، والتى تنص على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، كل من أمتنع عمداَ عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين".
وأشارت الدعوى إلى أنه قد لحق بالمدعية بالحق المدنى أضرار مادية من جراء فعل المعلن إليهم أولا فإنها تدعى مدنياَ بمبلغ 501 كتعويض مؤقت، مضيفة حال كون المعلن إليه قام بالإمتناع عمداَ بتسليم الطالبة ميراثها الشرعى لنفسها، بتوقيع أقصى عقوبة المنصوص عليها وفقاَ لنص المادة 49 والمضافة إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث بموجب القانون الصادر برقم 319 لسنة 2017.