قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، السبت، تأجيل الدعوى المقامة من عبدالرحمن عوف المحامي، والتي يطالب فيها بوقف العمل بالاتفاقية الموقعة بين مصر والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والتي تسمح بدخول اللاجئين إلى الأراضي المصرية لجلسة 11 ابريل المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 4459 لسنة 71 قضائية، رئيس الجمهورية بصفته ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، وذكرت أن مصر وقعت اتفاقية مع الأمم المتحدة على إيواء اللاجئين، وأن تلك الاتفاقية الدولية أضرت بالاقتصاد المصري والنسيج الاجتماعي.
وأضافت الدعوى، أن توقيع مصر على الاتفاقية أدى إلى نزوح اللاجئين وتزايد أعدداهم ومن ثم أدوا إلى ارتكاب وتزايد الجريمة بكل أشكالها، فضلًا على أن تزايد هؤلاء اللاجئين تسبب في عبء على الاقتصاد المصري.