قررت نيابة أول المنتزه في الإسكندرية، الجمعة، حبس صاحب مكتب للخدمات البحرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتهريب الشباب، الراغبين في الهجرة بطرق غير شرعية إلى الدول الأوروبية، بإستخدام محررات رسمية وعرفية مزورة، وطلبت سرعة استقدام تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى الجهات المختصة لفحصها.

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن، من ضبط المتهم الذي يحمل جنسية إحدى الدول العربية، ومقيم في نطاق دائرة قسم شرطة أول المنتزه، عقب ورود معلومات للشرطة أكدتها تحريات المباحث، بقيادة اللواء شريف رؤوف، حول قيامه بالضلوع في عمليات هجرة غير شرعية، بإستخدام أوراق ومستندات رسمية وعرفية مزورة لإستخراج جوازات سفر بحرية مزورة للسفر إلى دول أوروبا.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، والأمن العام، والإدارة العامة لتكنولوجيا لمعلومات، أمكن ضبطه وبتفتيش مسكنه ومقر شركته الكائنة في نطاق دائرة قسم شرطة العطارين، وسط الإسكندرية، عثر على "3 لابتوب، تحوى صور جوازات، وشهادات بحرية، وكمبيوتر، و5 طابعة، وجهاز إسكانر".

بالإضافة إلى جواز سفر منسوب صدوره لإحدى الدول الأجنبية، وإذن عمل بالهيئات الأجنبية خارج البلاد، وشهادة تدريب بدون بيانات، وشهادة طبية ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، يشتبه أن تكون مزورة، ومجموعة لقوالب أختام بواخر أجنبية تابعين لإحدى الدول الأجنبية، وقالب لخاتم معهد تدريب بحري بإحدى الدول الأجنبية، و5 علامات مائية تستخدم في تزوير الشهادات البحرية، ومجموعة أختام خاصة بشركة المتهم المضبوط.

بالإضافة إلى مجموعة من الشهادات بأسماء مختلفة منسوب صدورها لمعهد التدريب البحري، وأكاديمية نقل بحري، ومركز دولي لتكنولوجيا الغوص، ونماذج طلبات تعيين على مراكب بحرية يشتبه بأن تكون مزورة، وبطاقة تعريف عامل مركب، وطلب إستخراج شهادة طبية، وإيصالات إرسال أموال منسوبه لإحدى الشركات، ومجموعة من شهادات تفيد العمل بمهنة ضابط أمن بحري، و2 شهادة إسعافات أولية وحريق وأمان ضد السرقة منسوب صدورها لمعهد تدريب البحر لإحدى الدول الأجنبية.

وبإستكمال التحريات أمكن التوصل إلى أحد الأشخاص، مقيم في محافظة كفر الشيخ، تبين إستخراج جواز سفر بحري له، بواسطة المتهم بهدف السفر لإحدى الدول الأجنبية ومعه شهادات الخبرة لنفس الدولة ومدون به بياناته.

وبإستدعائه ومناقشته قرر بصحة المعلومات وأنه قام بتسديد 10 الآف جنيهًا قيمة الجواز إلا أنه لم يتمكن من إستخدامه أو السفر به، متهمًا المقبوض عليه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله، حيث قدم للشرطة جواز السفر البحري المزيف.

وبمواجهته المتهم أقر بإستخراجه جوازات "سفر بحري" مزورة لدول أجنبية، وشهادات خبرة في المجال البحري لتسهيل سفر الشباب إلى دول أوروبا، بطريقة غير مشروعة، على المراكب التجارية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 5 إلى 10 آلاف جنيه مصري.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.