أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الاثنين، تراجع أسعار المساكن في بريطانيا خلال يناير الحالي، بوتيرة أسرع من الشهر الماضي، وذلك قبل انتهاء فترة الإعفاء من ضريبة الدمغة في مارس المقبل.
وبحسب بيانات موقع "رايت موف" المتخصص في التسويق العقاري، فإن البائعين الجدد مازالوا يأملون في جذب المشترين واتمام الصفقات قبل انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة، حيث تراجعت أسعار المساكن بنسبة 9ر0% خلال الشهر الحالي، مقارنة بالشهر الماضي بعد تراجع بنسبة 6ر0% خلال الشهر الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن خلال الشهر الحالي بنسبة 3ر3% سنويا، بعد ارتفاعها بنسبة 6ر6% خلال ديسمبر الماضي.
وبحسب موقع رايت موف، فإن اتمام عملية بيع المسكن منذ قبول عرض الشراء حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية يستغرق 126 يوما وهو ما يعني أن المشترين الجدد في السوق لن يستفيدون من تخفيضات بسبب الإعفاء من ضريبة الدمغة إلا إذا كانوا مشترين لأول مرة.
وقال تيم بانيستر مدير إدارة البيانات العقارية في رايت موف "في حين أن تخفيضات الضرائب تمثل حافزا إضافيا، فإن رغبة المشترين في شراء مساحات أوسع سواء داخلية أو خارجية وإجراءات الإغلاق الجديدة الحالية يمكن أن تكون العامل المؤثر خلال 2021 بالنسبة لهؤلاء الذين كان يمكنهم الشراء والذين لم يشتروا مساكن في 2020".
وفي الوقت نفسه أظهرت البيانات ارتفاع أعداد زوار موقع رايت موف خلال الشهر الحالي بنسبة 33% في حين زاد عدد المشترين الذين اتصلوا بالوسطاء العقاريين بنسبة 12% وعدد الصفقات التي تم عقدها بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وأظهرت البيانات عدد صفقات البيع التي تم عقدها على المستوى الوطني زادت بنسبة 50% منذ أكتوبر من العام الماضي، وبحسب موقع رايت موف، فإنه تم تداول 650 ألف مسكن بيعا أو شراء خلال الشهر الحالي بزيادة نسبتها 67% عن الفترة نفسها من العام الماضي.