في ظل جائحة كورونا .. لم تحدث أزمة في أي سلعة وحافظت الحكومة على أسعار السلع دون زيادة
نستهدفُ تحقيق الإكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية عام 2023
باعتراف العالم كله.. مصر من أفضل الدول التي تعاملت مع أزمة كورونا
تصدينا لملفات صعبة كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها.. ونواجه تحديات بعضها يعود لـ 50 سنة ماضية
أنشأنا مليون وحدة سكنية في 5 سنوات.. و 342 ألف مواطن مستفيد من تطوير المناطق غير الآمنة
32 مليون مواطن شملتهم برامج الحماية الاجتماعية.. وانخفاض معدل الفقر لأول مرة في مصر منذ عشرين عاما ليصل إلى 29.7%
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام مجلس النواب، اليوم الاثنين، أطلع النواب خلالها على أبرز مُؤشرات تقدم الأعمال في برنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، كما أهدى نسخا من تقرير المتابعة الدوري لبرنامج عمل الحكومة خلال الفترة من 2018 حتى 2020، إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، ووكيليه المستشار أحمد سعد، ومحمد أبو العينين، لتكون بين يد نواب الشعب للاطلاع على ما تتضمنه من نتائج.
واستهل مدبولي، كلمته بتهنئة أعضاء مجلس النواب، على فوزهم بثقة شعب مصر العظيم، ليمثلوه في هذا المجلس، وساعين لتحقيق مطالبه بالتنسيق مع الحكومة، مؤكدًا أن "الحكومة لن تألو جهدا في التنسيق المستمر، والتعاون الوثيق مع البرلمان، لتحقيق كل ما فيه مصلحة بلدنا ومواطنينا، مدعومين بقيادة رشيدة، وتوجيهات سديدة، من الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مضيفا أن الحكومة تسابق الزمن لتحقيق برامجنا وخططنا التي تستهدف تعزيز وضع مصر والمصريين داخليا، ورفع مكانتها خارجيا بين الأمم.
وقال إن الحكومة التزمت في برنامجها الذي قدمته للمجلس قبل عامين ونصف، بتكليفات الرئيس السيسي للحكومة بتمكين كل فئات الشعب من الاستفادة من نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس، وتُمثل إطار عمل لكل حُكومة حالية أو قادمة، بجانب البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والمطالب الجماهيرية ذات الأولوية.
وأكد أن برنامج الحكومة استهدف أن تكون الفترة القادمة هي فترة الانطلاق، وطرحت الحكومة هذا البرنامج تحت شعار "مصر تنطلق"، والذي يضم العديد من المحاور الرئيسية، والتي تعكس تكليفات رئيس الجمهورية للحكومة، مستعرضا بعضا مما تحقق من إنجازات في كل محور على مدى أكثر من عامين من عمر الحكومة، مشيرا إلى أن العام الماضي كان من أصعب الأعوام على البشرية جمعاء، وقد عملت الحكومة والبرلمان معا على تجنيب مصر وشعبها الآثار شديدة السلبية، التي يعاني منها العالم كله.
وبدأ رئيس الوزراء بالمحور الأول وهو حماية الأمن القومي المصري، ويتضمن تحقيق الاستقرار الأمني، مشيرا إلى أن الحكومة حرصت على تعزيز جاهزية واستعداد القوات المسلحة المصرية، على نحو رفيع المستوى، لتأمين وحماية الأمن القومي المصري، فضلا عن استمرار جهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية في مكافحة البؤر الإرهابية والقضاء على العناصر التكفيرية.
وفيما يتعلق بالأمن المائي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن الحكومة وضعت نصب أعينها كيفية الحفاظ على كل قطرة ماء، وبالتالي حرصت على إنشاء والتوسع في 53 محطة للمعالجة الثنائية والثلاثية المطورة لمياه الصرف الصحي لمحافظات (أسيوط - أسوان – الفيوم – المنيا – بني سويف- سوهاج – الأقصر) بطاقة اجمالية 1.2 مليون م3 يوم بتكلفة 9 مليارات جنيه، بالاضافة إلى العديد من المحطات التي تم تنفيذها في باقي المحافظات، واستفاد منها نحو 8.3 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 7 محطات تحلية للمياه، بمحافظات شمال سيناء ومطروح والبحر الاحمر بطاقة 256 ألف م3 يوم بتكلفة 4.2 مليار جنيه، واستفاد منها نحو 1.4 مليون مواطن.
وبالنسبة لأمن الطاقة، أكد رئيس الوزراء، تحقيق إنجازات ملحوظة أثمرت عن توفير الطاقة الكهربائية والغاز للاستهلاك المنزلي والصناعي وكل الأنشطة، بعد تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي منها، وإضافة 2790 ميجاوات قدرات توليد حرارية باستثمارات تجاوزت 24 مليار جنيه، كما تم إضافة 2121 ميجاوات من الطاقات المتجددة باستثمارات حوالي 8ر1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات التي ينفذها القطاع الخاص، ما ساهم في وصول نسبة القدرات المركبة من الطاقة المتجددة إلى الحمل الأقصى وهو نحو 18.2%، فيما يخص مشروع توليد الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، فقد تم الانتهاء بالكامل من تنفيذ 32 محطة بقدرة نحو 1500 ميجاوات، بالتعاون مع القطاع الخاص حيث بلغت استثمارات القطاع الخاص نحو 2 مليار دولار.
وأضاف أنه تم تركيب ما يزيد على 7ر3 مليون عداد من العدادات الذكية ومسبوقة الدفع، كما تم تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسودان في أبريل 2020، بقدرة 80 ميجاوات، وتستهدف المرحلة الثانية رفع القدرة المنقولة إلى 240 ميجاوات وتشغيلها في عام 2021.
وأكد أن قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية، بلغت نحو 11 مليار دولار فضلا عن 50 مليون دولار قيمة الاستثمارات فى الزيت والغاز بجنوب الوادي، كما تم تنفيذ عدد من المشروعات لزيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية، وتوفير مخزون استراتيجى منها، خاصة في ظل ظروف كورونا، بالإضافة إلى المساهمة في تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع حوالى 415 مليون دولار، فيما بلغ إجمالي الإنتاج من الغاز الطبيعي حوالي 4562 مليار قدم3 بمتوسط معدل نمو حوالى 28%.
وأوضح مدبولي، أنه تم توصيل الغاز الطبيعي لـ3ر2مليون وحدة سكنية، بزيادة نسبتها 15 % عن الأعداد المخطط تنفيذها، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف الوصول من خلال مشروعات البتروكيماويات إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية عام 2023.
وفيما يتعلق بالمحور الثاني من برنامج عمل الحكومة وهو تحسين مستوى معيشة المواطن المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة، أكد مدبولي، أنه بالنسبة لضبط النمو السكاني، فقد بدأ التنفيذ الفعلى لبرنامج (2كفاية) فى يناير 2019، حيث استهدف نحو 13ر1 مليون سيدة مستفيدة من برنامج “تكافل وكرامة” وتم تنفيذ 22ر1مليون زيارة طرق أبواب وتحويل 578 ألف سيدة لعيادات تنظيم الأسرة.
وبالنسبة للإسكان، فإن مصر تقترب من الوصول إلى مليون وحدة سكنية منشأة في 5 سنوات، لافتا إلى أنه تم توجيه استثمارات تقدر بنحو 54 مليار جنيه، بغرض تنفيذ 203 آلاف وحدة سكنية، منها 147 ألف وحدة إسكان اجتماعي، ومشروعات مختلفة للإسكان المتوسط والتعاوني وغيرها، ولفت إلى أنه قد بلغ عدد المستفيدين من وحدات الإسكان حوالى 920 ألف مواطن، فيما بلغت فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، الناتجة عن برامج الإسكان نحو 800 ألف فرصة عمل.
وفي مجال تطوير العشوائيات، أوضح أن المُستهدف كان الانتهاء من 80 ألف وحدة سكنية، وتطوير 1100 سوق عشوائي، ولقد تم تطوير 159 منطقة غير آمنة، من خلال إنشاء 85500 وحدة سكنية وبلغ حجم المستفيدين من تطوير المناطق غير الآمنة نحو 342 ألف مواطن، كما تم تطوير 1390 سوقا عشوائيا، وتنفيذ 83.3 ألف وصلة صرف صحى منزلي، استفاد منها 431 قرية ليصل حجم المستفيدين إلى 908 آلاف مستفيد.
وفيما يتعلق بالمدن الجديدة ومدن الجيل الرابع، أشار مدبولي إلى توجيه الحكومة استثمارات تجاوزت 60 مليار جنيه لتطوير 21 مدينة عمرانية قائمة مع توجيه استثمارات تقدر بنحو 90 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية لمدن الجيل الرابع وعددها 22 مدينة جديدة.
وأكد أن برنامج الحكومة استهدف في نهاية 2022 الوصول بنسبة تغطية الصرف الصحي في المدن إلى 100%، والوصول بخدمات الصرف الصحى إلى 60% من سكان الريف، وأنه تم الوصول حاليا إلى نسبة تغطية في المدن 96% وفي القرى أكثر من 38%.
وفي مجال تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أشار إلى تنفيذ 75 مشروع مياه شرب بطاقة 1747 ألف م3 يوم، بطول شبكات 1200 كم خلال العامين الماضيين، وبلغ عدد مشروعات الصرف الصحى 98 مشروعا بطاقة 1.7 مليون م3 يوم، بطول شبكات 2624 كم، وتنفيذ 218 مشروع صرف صحى بالقرى بطول 2240 كم، وبلغ عدد المستفيدين بمشروعات مياه الشرب 10 ملايين مواطن، بتكلفة حوالى 10 مليارات جنيه، بينما استفاد من مشروعات الصرف الصحي 16 مليون مواطن، بإجمالى تكلفة 15 مليار جنيه.
وحول السكة الحديد ومترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربى، لفت إلى تضمن بيان الحكومة الإشارة إلى أن الحكومة ستقدم خدمة متطورة للسكة الحديد مختلفة تماما عن الخدمة الحالية، وذلك بتوريد 250 جرارا حديثا وإعادة تأهيل 130 جرارا، وتوريد 1300عربة ركاب، و300 عربة بضائع، واستخدام منظومة الربط الإلكتروني في الإشارات لأول مرة فى مصر، لافتا إلى وزيادة عربات البضائع بإضافة 133 عربة جديدة، ما أدى إلى زيادة كمية البضائع المنقولة من خلال السكة الحديد إلى 2ر9 مليون طن خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى استكمال شبكة الطرق القومية بإضافة 1600 كم، وتطوير شبكة الطرق القائمة بطول 2500 كم، موضحا أن إجمالي أطوال الطرق المنفذة ضمن المشروع القومى للطرق 4500 كم، كما تم تطوير الموانئ البرية حيث زاد عدد ركاب هذه الموانئ إلى حوالى 6ر4 مليون راكب، وذلك فضلا عن إضافة 5ر11كم وعدد 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال العامين الماضيين.
وحول برامج الحماية الاجتماعية، أكد أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغ عدد السكان تحت خط الفقر الذين شملتهم برامج الحماية الاجتماعية 32 مليون مواطن، ما بين برامج الدعم النقدي (ضمان اجتماعي، تكافل وكرامة، وحياة كريمة) واستفادت أكثر من 6ر3 مليون أسرة فقيرة من برامج الدعم النقدي، ووصل عدد أصحاب المعاشات والمستحقين إلى 10 ملايين مواطن خلال العامين الماضيين.
وأضاف أنه تم تطوير 44 مؤسسة و نحو 600 حضانة و236 مؤسسة رعاية تأهيل ذوى الإعاقة، ضمن برنامج الحماية الاجتماعية وتطوير 4 مراكز استضافة للنساء المعرضات للعنف، وحصل 41 ألف مُسِن على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية خلال العامين الماضيين، كما أتاحت منظومة "أمان" 1017 منفذا ثابتا ومتحركا لبيع المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، فضلا عن إضافة الحكومة 1000 منفذ جديد من مشروع "جمعيتي" ليصل عدد المنافذ خلال العامين الماضيين إلى 1900 منفذ، مما ساعد على إتاحة 3800 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بجهود التنمية بصعيد مصر، فقد بلغ إجمالى المشروعات التى تم تمويلها خلال المرحلة الأولى وحتى العام المالى 2019/ 2020 حوالي 2575 مشروعاً، بمحافظتي قنا وسوهاج في مختلف القطاعات الخدمية، ساهمت فى توفير 206 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما أطلق رئيس الجمهورية برنامج حياة كريمة لتحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجاً، وتم استهداف 68 قرية في 5 محافظات ضمن المرحلة الأولى من البرنامج باستثمارات تصل إلى نحو مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ وبدء تشغيل 400 مشروع من إجمالى 625 مشروعا بالمرحلة الأولى، كما وجه السيد رئيس الجمهورية بتنفيذ مرحلة ثانية لهذا البرنامج فى 50 مركزاً بعدد 20 محافظة وإجمالى 1400 قرية، تضم 18 مليون مواطن.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة سعت جاهدة خلال الفترة الماضية إلى توفير حياة كريمة لكل مصري ومصرية على أرض هذا الوطن، ومن بين المؤشرات الرئيسية الدالة على ذلك توفير دخل لائق للمواطنين، ومن ثم خفض معدل الفقر، ولفت إلى أن نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام 2019 /2020 أكدت انخفاض معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ عام 1999 أي منذ عشرين عامًا، حيث نشهد الآن انخفاض معدل الفقر إلى 29.7%، مقارنة بنحو 32.5% في عام 2017 / 2018، وهو الأمر الذي تحقق في جميع المناطق الجغرافية في ربوع مصر.
وتحدث عن المحور الثالث من محاور برنامج عمل الحكومة، والخاص بالتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، مشيرا إلى تنفيذ 100% من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتراجع سجل عجز الموازنة من 7ر9% إلى 9ر7% من الناتج المحلى الإجمالى، كما ساهمت إجراءات الحكومة في تقليل أثر التباطؤ في معدل النمو الاقتصادي في ظل الظروف والأزمات وأخطرها أزمة فيروس كورونا، كما بلغت الاستثمارات الحكومية حوالى 324 مليار جنيه خلال العامين الماضيين، ونتج عن الاستثمارات العامة التى تم توجيهها خلال السنوات الماضية الانتهاء من تنفيذ أكثر من 7320 مشروعا بالكامل منذ إطلاق برنامج الحكومة في يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2019 بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 591 مليار جنيه في سنة ونصف.
ونوه بنجاح السياسات التنموية لاحتواء الضغوط التضخمية في تخفيض معدل التضخم السنوي، حيث وصل إلى 7ر5%، وهو أدنى مستوى له منذ 14 عاما، كما تمت السيطرة على أسعار السلع الغذائية،ويادة الإنتاج والمعروض.
وتناول مدبولي، الجهود الخاصة بتوفير الموارد التمويلية لجهود التنمية، موضحا أنه تم عمل إصلاحات كبيرة في مجال تحسين كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي، ومنها التوسع فى برامج دمج القطاع غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى أن عدد الشركات والمؤسسات التى تم دمجها خلال العامين الماضيين بلغت 438 ألف شركة، كما تم التصالح في 2808 قضية ضريبية، فيما بلغ عدد الممولين المسجلين 7ر9 مليون مُمول ضمن جهود توسيع القاعدة الضريبية، مضيفا أن حجم التمويل التنموى الخارجي حاليا يمثل 25% من إجمالى التمويل الخارجى، ويتميز بشروطه الميسرة من حيث أن سعر الفائدة منخفض، ومتوسط مدة سداد تصل إلى 18 سنة، ومتوسط فترة سماح تصل إلى 5 سنوات، مؤكدا أن الحكومة نجحت فى الحصول على 10 مليارات دولار كتمويل تنموي في عام 2020، قائلاً: " لقد اتضح أن نسبة 82% من المشروعات التى تمول بقروض تنموية عام 2020 تسير بشكل جيد وجار مراجعة ودفع التنفيذ بالمشروعات المتبقية (18%)".
وأضاف أن صافى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ مؤخرا بالرغم من الظروف الصعبة أكثر من 14 مليار دولار، حيث تم تأسيس أكثر من 44 ألف شركة جديدة منها 6755 شركة للمستثمرين الأجانب برؤوس أموال مصدرة 3ر8 مليار دولار و37653 شركة لمستثمرين مصريين برؤوس أموال مصدرة 1ر7 مليار دولار، كما تم توجيه استثمارات بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه لإقالة المشروعات المتعثرة وبطيئة التنفيذ خلال العامين الماضيين، منها نحو 4 مليارات جنيه ساعدت فى الانتهاء من تنفيذ 21 مشروعاً فى الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2020.
وفيما يتعلق بملف دعم الاستثمار في مصر، أوضح مدبولي، أنه تم إطلاق بوابة إلكترونية حكومية موحدة للمستثمرين وخدمات الحجز الالكترونى للأراضى، حيث تم الانتهاء من تجميع كل الخرائط الاستثمارية والصناعية فى خريطة موحدة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه فى إطار جهود الحكومة لتعميق التصنيع المحلى والإحلال محل الواردات تم إنشاء 5 مجمعات صناعية لخدمة الصناعات المتوسطة والصغيرة، وكذا إنشاء 2292 وحدة بالمجمعات الصناعية صديقة البيئة وفرت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل وإصدار نحو 19 ألف رخصة صناعية.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وصل إلى أكثر من 3ر2 مليون شخص من أنشطة التشغيل خلال عام 2018 وحتى 2020، (وكان المستهدف 6ر3 مليون فرصة عمل حتى نهاية البرنامج)، منوها فى هذا الصدد بتوفير تمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بلغ حوالى 10 مليارات جنيه، لـ 409 آلاف مشروع وفرت نحو 670 ألف فرصة عمل.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لتمكين الفئات الأولى بالرعاية، أوضح رئيس الوزراء أنه تم توفير تمويل بحوالى 8 مليارات جنيه لنحو 77 ألف مشروع، وفرت 490 ألف فرصة عمل، وبلغ رصيد حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 2ر17مليار جنيه، استفاد منها 1ر3 مليون مستفيد، كما بلغ حجم قروض التمويل الممنوحة لصغار الفلاحين لمشروع إحياء البتلو حوالى 1.5 مليار جنيه فى الفترة من 2018 حتى2020، ووجه الرئيس بمضاعفة هذا الرقم، الذي يتجاوز حاليا 4 مليارات جنيه.
وتطرق رئيس الوزراء إلى معدل البطالة، قائلا إنه انخفض إلى 7ر7% فى الربع الثالث من عام 2019 /2020 إلا أنه ارتفع بسبب جائحة كورونا ليصل إلى 9.6%، ولكن بفضل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استطاعنا أن نعود مرة أخرى إلى 3ر7% فى الربع الرابع من العام ذاته، مشيراً كذلك إلى أن 3771 شركة استفادت من برنامج رد أعباء التصدير بمخصصات بلغت 30 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية أكثر من 50 مليار دولار.
وأشار إلى تنفيذ منصات رئيسية للمدفوعات، وحصر أملاك الدولة، والمعلومات الجغرافية، بما يساعد على مكافحة الفساد ومراقبة أداء الجهات الحكومية المختلفة، وذلك بجانب العمل على ببناء الإنسان المصرى، وترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وذلك من خلال افتتاح 18 موقعا ثقافيا في 11 محافظة، وما تضمن ذلك من إنشاءات جديدة ورفع كفاءة وإعادة تطوير بتكلفة مالية قدرها 366 مليون جنيه.
ونوه بتوفير حوالي 1.35 مليون جهاز لوحي "تابلت" لطلاب الصف الاول الثانوي في جميع محافظات الجمهورية، حيث فعلت وزارة التربية والتعليم آليات التعلم عن بعد، وتم الاعتماد بشكل رئيسي على الوسائل التكنولوجية في العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد أكثر من 26 ألف فصل بمختلف المراحل التعليمية، وكذا إنشاء وتجهيز وتشغيل وإدارة 9 مدارس النيل (متوسطى الدخل)، وإنشاء 41 مدرسة مصرية / يابانية، منها 6 مدارس يابانية خلال العام الدراسي 19/2020 (متوسطى الدخل)، وإنشاء11 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية تلبي احتياجات سوق العمل المصري أبرزها فى مجالات الصناعة، التركيبات الكهربائية، إدارة الفنادق، صناعة الحلى والمجوهرات، هذا فضلاً عن توقيع 21 عقد شراكة مع القطاع الخاص في التعليم والتدريب المزدوج وإنشاء مدارس داخل المصانع، ومدارس داخل مزارع.
وذكر أنه تم إنشاء 3 جامعات حكومية جديدة وهي جامعة الوادى الجديد وجامعة مطروح وجامعة الأقصر، وسيكون لدينا جامعة على الأقل في كل محافظة، فيما صدرت قرارات أخرى بإنشاء عدد 8 جامعات خاصة، وهى الحياة، ومايو، واللوتس، وميريت، والسلام، وسفنكس، ورشيد، والمدينة، إلى جانب إنشاء 60 كلية جديدة في الجامعات الخاصة بالمحافظات منها 45 كلية خلال العام المالي 19 2020 لتشمل مختلف التخصصات، ومنها ما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية، والطب البشري، والعلاج الطبيعي، واللغات والترجمة، والهندسة، وإدارة الاعمال، وطب الاسنان.
وتناول ما يتعلق بإنشاء 4 جامعات أهلية جديدة تضم 50 كلية متنوعة وبرامج دراسية تتماشى مع أحدث البرامج التعليمية، ومنها جامعة الملك سلمان الدولية، وجامعة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية، وجامعة المنصورة الجديدة، بجانب إنشاء 3 جامعات تكنولوجية فى كل من القاهرة الجديدة، وبنى سويف وقويسنا بهدف تخريج كوادر مهنية فنية فى جميع المجالات، وتستهدف الحكومة إنشاء جامعة تكنولوجية في كل محافظة.
وفيما يتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة، أشار رئيس الوزراء إلى منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة التى أطلقها رئيس الجمهورية بشكل رسمي بمحافظة بورسعيد في نوفمبر 2019، حيث تغطي حوالي 180 ألف أسرة تحت مظلة التأمين الشامل، مضيفا فى هذا الصدد أن محافظات إقليم السويس، شهدت تطوير عدد 41 مستشفى ووحدة صحية.
وأشار إلى إنشاء وتطوير وتجهيز 26 مستشفى بمحافظات الاسماعيلية وبورسعيد والاسكندرية والقليوبية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ واسيوط والاقصر والبحيرة والمنيا وجنوب سيناء منها 6 مستشفيات منشأة جديدة، فضلا عن إضافة عدد 1156 سريراً بالمستشفيات الحكومية والمستشفيات التابعة للأمانة العامة للمراكز الطبية المتخصصة.
ولفت إلى فحص أكثر من 50 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في حملة القضاء على فيروس سى والكشف على الأمراض غير السارية، منهم مليون مواطن مصاب وتم صرف العلاج لهم، كما تم إطلاق مبادرة للكشف والمسح المبكر عن فيروس سي لطلاب المدارس الاعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية، وعلاج 7133 حالة إيجابية، بالإضافة إلى فحص 3807260 طالب إعدادية، وعلاج 4710 طالب إيجابي منهم.
وتناول حملة بالكشف الطبي على طلاب المدارس الابتدائية، وفحص نحو 10.7 مليون طالب، فحص حوالي 4.6 مليون سيدة في 20 محافظة في إطار حملة دعم صحة المرأة المصرية، منذ بدء المبادرة في يوليو 2019، منهم 4000 سيدة تم اكتشاف المرض لديهن وجار متابعتهن للعلاج، مضيفا أنه تم إجراء حوالي 470 ألف عملية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، منها جراحات قسطرة القلب، والرمد، وقواقع الأذن، مفاصل العظام.
وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، أكد مواصلة الدبلوماسية المصرية جهودها في الدفاع عن المصالح والثوابت المصرية حيث تم التحرك بفاعلية فيما يتعلق بالأزمة الليبية وأزمة سد النهضة وكذا على المستوى الافريقي فيما يتعلق برئاسة مصر للاتحاد الافريقي، مشيرا إلى أن تلك الجهود جاءت فى إطار الحفاظ على سياسات متوازنة مع كل القوى العالمية، وبما يحقق مصلحة مصر، ويحافظ على مكانتها الدولية، إلى جانب ضمان أمن واستقرار منطقة الخليج العربى، وتبنى موقف صريح وحاسم فى شأن القضايا المثارة بالدول العربية التى تشهد صراعات سياسية وعسكرية، فضلا عن ضمان تحقيق الأمن القومي في المحيطين الإقليمي والإفريقي، والعمل على تفعيل دور مركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
وتناول رئيس الوزراء فى كلمته جهود الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى إصدار مجلس الوزراء قرارات ضمن سياسة الحكومة للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد المصري في الدوران، وباعتراف العالم كله، فإن مصر كانت من أفضل الدول التي تعاملت مع هذه الأزمة، منوها بضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات المُلحة، وتخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، مؤكدا توفير احتياطات آمنة، وأرصدة كافية من السلع لعدة شهور، حيث كان المخزون الاستراتيجي من القمح والأرز والسمن والمكرونة يكفي لمدة تتراوح من 4- 6 أشهر، بينما كان المخزون الاستراتيجي من السكر والزيت واللحوم والدواجن يكفي أكثر من 6 أشهر.
ولفت إلى دعم خطة لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين ودعم قطاع السياحة وقطاعات أخرى، وتدبير ٥ مليارات جنيه لقطاعي السياحة والطيران باعتبارهما القطاعين الأكثر تضررا، وصرف منحة استثنائية بمبلغ 1500 جنيه للمتضررين مُقسمة على ثلاث دفعات، للمواطنين المتضررين، مشيرا إلى تخصيص 10 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات المقاولين والموردين، وتدبير 3 مليارات جنيه إضافية لسداد مستحقات برنامج دعم الصادرات.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية لازالت تواجه الكثير من التحديات، ولا تألوا جهدا في سبيل التصدى لها"، مضيفا أن بعض التحديات يعود لـ 50 سنة مالية، وتم التصدي لملفات صعبة، بينما كان من الأسلم أن نغض الطرف عنها، ولكن وضعنا نصب أعيننا أن نحل مشكلات قديمة بمنتهى الشجاعة، كانت تكبد الدولة المصرية مبالغ كبيرة، مؤكدا أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل للسنوات الثلاث القادمة تتمثل أهم أهدافه في الاستمرار في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة والعودة إلى معدلات النمو ما قبل كورونا، وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية من خلال مشروعات قومية محددة.