قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن قانون «السايس» يحدد مقابل انتظار السيارات مع مراعاة المستوى الاقتصادي لكل مكان.
وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء اليوم الاثنين، أن الرسوم توضع في لوحة إرشادية ليطلع عليها الجميع، مشيرًا إلى أن العامل في هذه المهنة سيحمل كارنيه عليه صورته واسمه ورقم الترخيص ومكان الاصطفاف.
وأوضح أن أي شخص سيمارس هذه المهنة دون الحصول على ترخيص سيعرض نفسه للعقوبة، والتي تصل للحبس والغرامة المالية، مضيفًا أن العمل بهذا القانون يبدأ في اليوم التالي لصدور اللائحة التنفيذية.
وعن الأسعار، ذكر أن رسوم استخراج التراخيص تختلف حسب المتقدم، شخص أو شركة، ومساحة المكان والسعة الاستيعابية له، موضحًا أن الرخصة تصدر للعمل مدة ثلاث سنوات.
واعتمد محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع المعروف بـ«السايس».
ونشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 11 بتاريخ 17 يناير 2021، قرار وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، وذلك من خلال اعتماد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع «السايس».