أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة صادقت على مخطط عاجل بقيمة ملياري درهم (217 مليون دولار) لفائدة القطاع السياحي.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن تلك السلسلة الجديدة من إجراءات الدعم، التي تأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، تعد دفعة قوية لقطاع السياحة، بما من شأنه ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
وذكر البلاغ، أن الأمر يتعلق على وجه الخصوص بتمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين.
كما يتعلق الأمر بتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، حيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها.
وتتعلق التدابير أيضا بمنح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ مليار درهم.