• محافظ البنك المركزي يستعرض جهود حل مشكلات العملاء المتعثرين.. ووزير المالية يشكل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبيا
استعرضت اللجنة الاقتصادية الوزارية الخطوات التي تمت بالتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الإسراع في ميكنة الإجراءات الجمركية.
جاء ذلك خلال اجتماعها، أمس الاثنين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيڨين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
ومن جانبه، قال وزير الاتصالات إنه فيما يتعلق بالربط الشبكي بين الجهات المعنية، فقد انتهت وزارة الاتصالات من أعمال الربط الشبكي بالألياف الضوئية لموانئ (القاهرة الجوي - بورسعيد - العين السخنة - دمياط)، وجار العمل على الانتهاء من الشبكات الداخلية بالموانئ بمعرفة وزارة النقل ووزارة الطيران المدني، كما أنه سيتم التنفيذ تباعاً طبقاً للخطة الموضوعة من وزارة المالية لباقي الموانئ بالجمهورية.
وفيما يتعلق بالترابط المعلوماتي مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أكد الوزير أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز ومصلحة الجمارك المصرية لتبادل المعلومات والمستندات الخاصة بالإفراج للشحنات التي تستلزم موافقة فنية، وسيتم الانتهاء من تطوير المنظومة اللازمة لذلك قريباً،.
وحول تحديث الأجهزة التكنولوجية للمقرات المركزية الخاصة بالجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والموازين الإلكترونية بالموانئ المصرية، تمت الإشارة إلى ما قامت به وزارة الاتصالات من إعداد بروتوكول تعاون في هذا الصدد بين وزارات: الاتصالات والمالية والنقل؛ تمهيداً لتوقيعه قريباً بعد الانتهاء من اعمال مراجعته، والموافقة على تمويله.
كما تم استعراض الموقف الخاص بربط كل من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع باقي الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على إدراج احتياجاتها ببروتوكول التعاون لضمان اكتمال دورة الإفراج الجمركي لكل الشحنات الواردة والصادرة.
وتطرق وزير المالية إلى ما تم بخصوص تنفيذ منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الدولية، والتي تم إطلاقها بمينائي القاهرة الجوي وبورسعيد البحري، موضحاً أنه تم ميكنة جميع أنظمة الوارد بهما من خلال المنظومة فيما عدا نظام السماح المؤقت، كما تم تشغيل أنظمة الصادر جزئياً بمطار القاهرة، ومتوقع العمل به كاملاً قريباً، كما أنه متوقع تطبيق أنظمة الصادر بميناء بورسعيد تدريجياً قريباً أيضاً.
ونوه معيط إلى أنه جارٍ العمل حالياً على ربط هيئة البريد المصري بمنظومة النافذة الواحدة، وأنه من المقرر تشغيل المراكز اللوجيستية المزمع إنشاؤها (السخنة - الأدبية - دمياط - الإسكندرية - الدخيلة) بالمنظومة وفقاً للجداول الزمنية المحددة لذلك، وهو ما سيسهم في إنجاز نحو 87% من حجم الشهادات البريدية على مستوى الدولة سنويا، والتي تمثل حوالي 96.5% من إجمالي قيمة الواردات المصرية، ونحو 90.2% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية.
من ناحية أخرى، أشار طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، إلى الاجتماعات المكثفة التي عقدها خلال الفترة الماضية مع كل من العملاء المتعثرين، والبنوك الدائنة، في إطار تنفيذ مبادرة تسوية المديونيات المستحقة على هؤلاء العملاء، والتي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي.
وقال إن عدد عملاء المبادرة يبلغ نحو 8.6 عميل، من بينهم 800 عميل في المجال الصناعي بنسبة 9.3% من إجمالي عملاء المبادرة، مشيرا إلى أن عدد العملاء المتعثرين الذين تم إجراء مقابلات معهم حتى 6 فبراير الجاري بلغ 142 عميلاً، من بينهم 89 عميلاً في القطاع الصناعي بما يمثل 62% من إجمالي عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم، حيث تمت تسوية مديونيات بقيمة 18.4 مليار جنيه، وبلغت قيم العوائد والمديونيات المٌتنازل عنها 10.6 مليار جنيه، ووصل عدد العملاء الذين تم إيقاف كافة الإجراءات القضائية المتخذة ضدهم 90 عميلا، فيما بلغ عدد الشركات التي سيتم إعادة تشغيل مصانعها أو رفع طاقتها الإنتاجية 81 شركة.
واستعرض محافظ البنك المركزي، نتائج اجتماعاته مع كبار العملاء غير المنتظمين في السداد حتى 6 فبراير الجاري، موضحاً أن عدد العملاء الذين تم إجراء مقابلات معهم بلغ 45 عميلاً، وتمت تسوية مديونيات بقيمة 37 مليار جنيه، فيما بلغت العوائد والمديونيات المتنازل عنها 5.4 مليار جنيه.
في سياق متصل، تابع مدبولي تنفيذ تكليفات الرئيس، بفحص ملفات المستثمرين الصناعيين المحجوز عليهم، بسبب الضرائب أو التأمينات وغيرها من المستحقات الحكومية، والعمل على حل هذه المشكلات، في إطار اهتمام الدولة بقطاع الصناعة، والعمل على عودة المصانع المغلقة للعمل مرة أخرى، حيث أشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى تشكيل لجنة برئاسته لفحص ملفات المحجوز عليهم ضريبياً، وذلك في إطار جهود الدولة لإيجاد حلول لملف المصانع المتعثرة لتتكامل مع مبادرة البنك المركزي في هذا الشأن.