بدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد المجر لانتهاكها قواعد الاتحاد الأوروبي، وذلك على صلة بقانون البلاد المثير للجدل الخاص بالمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا من الخارج.
ويُلزم القانون، الذي تم إقراره عام 2017، المنظمات غير الحكومية التي تتلقى تبرعات أجنبية تزيد عن مبلغ معين بالتسجيل لدى السلطات المجرية، فضلا عن تصنيفها علانية على أنها ممولة من الخارج. وإذا ما لم تمتثل أي منظمة لذلك، فإنه يمكن إجبارها على الإغلاق.
وفي العام الماضي، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن القانون، المعروف رسميا باسم "قانون الشفافية"، ينتهك قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال، وكذلك الحقوق الأساسية لحماية البيانات الشخصية وحرية تكوين الجمعيات.
وأرسلت المفوضية إخطارا رسميا إلى بودابست اليوم الخميس. وأمام المجر شهران للرد، وبعد ذلك يمكن للمفوضية إعادة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، الأمر الذي قد يؤدي إلى فرض غرامات.