أحيا الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، وعمدة برلين الحاكم فرانشيسكا جيفي (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) ذكرى ضحايا ثورة 18 مارس عام 1848، في الاحتفالات التي تشهدها العاصمة الألمانية تحت اسم "عطلة نهاية الأسبوع في برلين للديمقراطية".

وافتتح شتاينماير والعمدة الحاكم فرانزيسكا، موقعا تاريخيا لإحياء ذكرى الثورة عند تقاطع شارع فريدريش شتراسه وJägerstrasse في وسط برلين.

وقال شتاينماير يوم السبت خلال الافتتاح، إن الأشخاص الذين حاربوا ضد الاستبداد والقمع في ذلك الوقت حرصوا على وصول روح الحرية إلى العالم، من الأهمية بمكان تذكر كل هذه السنوات اللاحقة، بحسب راديو RBB24 الألماني.

فيما سلطت عمدة الولاية، والسياسية بالحزب الديمقراطي الاشتراكي، جيفي الضوء على دور المرأة في حديثها. وقالت إنه "لا يتعلق الأمر فقط بالنساء اللاتي سقطن في ذلك الوقت، ولكن أيضًا لفت الانتباه إلى حقيقة أن هناك صراعات مماثلة في بلدان أخرى اليوم، مثل الاحتجاجات في إيران".

وتحتفل العاصمة الألمانية، بـ"عطلة نهاية الأسبوع في برلين للديمقراطية" التي تضم العديد من الأحداث الثقافية والفنية في مشاهد ثورة 18 مارس 1848. وتستمر الأحداث حتى بعد ظهر يوم الأحد.

طوال عطلة نهاية الأسبوع، هناك العديد من الأحداث والمعارض والجولات المصحوبة بمرشدين والمنشآت الفنية التي تنظمها حوالي 20 مؤسسة ثقافية في أجزاء كبيرة من العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية الـ 175.

يعتبر يوم 18 مارس 1848 نقطة مهمة في ثورة 1848/49 حيث قاد إلى أول دستور ينظم حياة المواطنين في البلاد.

في ذلك اليوم، تجمع العديد من المتظاهرين أمام قصر الملك فريدريش فيلهلم الرابع في برلين للمطالبة بالتغيير في "مطالب مارس". وكان المحور المركزي هو الدعوة إلى دستور ليبرالي يضمن حرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع على وجه الخصوص. إضافة إلى ذلك، كانت هناك شعارات تهدف إلى إلغاء جميع الامتيازات الإقطاعية. والمطالبة بالاقتراع العام والحر (وإن لم يكن للنساء) وللتأسيس الفوري "للبرلمان الألماني".

لكن التظاهرات تحولت إلى حمام دماء بمقتل 250 شخصا عند حاجز في زاوية شارع فريدريش شتراسه الشهير وجاجر شتراسه.

وقادت الحادثة إلى مناقشات لعدة أشهر أجرتها الجمعية الوطنية الألمانية في ذلك الوقت عام 1848 في كنيسة باول في فرانكفورت قبل أن تقدم مسودة من تسعة مواد، أطلق عليها "الحقوق الأساسية للشعب الألماني"، التي كان من المُفترض أن تصبح جزءا من الدستور الألماني، الذي عُرف بـ"دستور كنيسة باول" نسبة إلى الكنيسة التي كانت تُعد خلال القرن التاسع عشر مقرا للجمعية الوطنية الألمانية. وعلى الرغم من مُصادقة مندوبي الجمعية على الدستور بما يتضمنه من لائحة لحقوق الإنسان في مارس عام 1849، إلا أن هذا المشروع باء بالفشل عقب رفضه من قبل مملكتي بروسيا والنمسا.

وعلى الرغم من فشل الجمعية الوطنية الألمانية عام 1848 في إضفاء الطابع الدستوري على الحقوق الأساسية، إلا أن علماء في القانون والتاريخ يرون في لائحة الحقوق الأساسية لعام 1848 إنجازا تاريخيا له تأثيره المُباشر على الدستور الألماني الذي وضع بعد ذلك في مايو عام 1949، بحسب دويتشه فيله الألمانية.