قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن الحساب الختامي لعام 2020\2021 لا يعبر عن حقيقته فوفقا لملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات هناك تعديلات كان ينبغي إجراؤها على مشروع الحساب الختامي وصلت جملتها 338.8 مليار جنيه وهى التعديلات التى لم تجر بالمخالفة لقانون الموازنة العامة 73 لسنة 1973.
وأضاف إمام خلال الجلسة العامة للبرلمان: تقرير لجنة الخطة والموازنة عن موازنة عام 2020-2021 تضمن ملاحظات للجنة على الاستحقاقات الدستورية المتعلقة (الصحة والتعليم والبحث العلمى)، وطالبت اللجنة فيها من المالية استيفائها، ولكن للاسف لم يتضمن تقرير اللجنة عن الحساب الختامي أي إشارة للموضوع نتيجة عدم موافاة وزارة المالية بالنتائج الفعلية لهذه الاستحقاقات، الأمر الذي يعد مخالفة قانونية واضحة تستوجب المحاسبة والمسائلة للحكومة كاملة.
وأشار إلى أن وزارة التخطيط وفقا لاختصاصها بالقانون رقم 70 لسنة 73 مختصة بمتابعة مدى التزام الهيئات بالاعتمادات الاستثمارية المخصصه لها، ولكن من واقع تحليل الحساب الختامي وجد أنه في بعض الهيئات وصلت نسبة عدم استخدامها للاعتمادات الاستثمارية المخصصة لديها 95% مثل الهيئة العامة للاستثمار و66% للهيئة العامة للتنمية الصناعية و70% لهيئة الطاقة المتجددة.
وأكد إمام، أن أعباء الدين العام الحكومى وصلت لـ1.1 تريليون جنيه سنويا بنسبة 51% من إجمالى الاستخدامات المصروفات، وفى نفس الوقت وصل رصيد الديون المستحقة للحكومة 465.9 مليار جنيه.