الشركة تستهدف إنتاج 540 ألف أوقية ذهب خلال العام الحالى
حصلت الهيئة العامة للثروة المعدنية، على نحو 87.1 مليون دولار من شركة سنتامين مصر للتنقيب عن الذهب، أرباحا خلال عام 2019، بنسبة زيادة 14% عن العام السابق الذى سجل بـ76.391 مليون دولار، وفقا لبيان الشركة أمس.
وبحسب البيانات، فإن الهيئة حصلت على إتاوة مقابل إنتاج الذهب خلال العام الماضى بقيمة 19.7 مليون دولار، مشيرة إلى أن إجمالى ما حصلت عليه الهيئة خلال العام الماضى من أرباح وإتاوة بلغ نحو 107 ملايين دولار.
وبحسب البيانات، فان إجمالى الأرباح التى حصلت عليها الهيئة من الشركة منذ بداية الانتاج وحتى تاريخه بلع نحو 500 مليون دولار، مضيفة أن أرباح الشركة بعد الضرائب ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة 13% مقارنة بعام 2018، لتصل إلى 173.029 مليون دولار، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 10٪ إلى 284 مليون دولار.
وتستهدف الشركة أن يتراوح إنتاجها من الذهب خلال العام الحالى ما بين 510 آلاف و540 ألف أوقية، بتكاليف نقدية تتراوح بين 630 دولارًا و 680 دولارًا للأوقية المنتجة، على أن يتراوح سعر بيع اوقية الذهب خلال العام الحالى بين 870 و920 دولار للأوقية المبيعة.
ويقدر احتياطى منجم السكرى بـ15.5 مليون أوقية ذهب، وهو ما يجعله واحدا من أكبر مناجم الذهب فى العالم.
وتحصل الهيئة على 55% من أرباح «سنتامين» عن عملياتها فى منجم السكرى بعد أن تسترد الشركة التكاليف الاستثمارية، كما تحصل على 3% إتاوة، حيث تورد الشركة قيمة الإتاوة لهيئة الثروة المعدنية مرتين سنويا.
ووفقا لاتفاقيات إنتاج الذهب، يتم تأسيس شركات مشتركة بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والشركة الفائزة بحق امتياز الاستكشاف والإنتاج، حيث تم تأسيس شركة السكرى لمناجم الذهب عام 2005 وهى شركة مشتركة بين سنتامين الأسترالية والهيئة، بناء على اتفاقية بين الشركة والحكومة عام 1994.
وبحسب البيانات، فان الشركة وقعت مع البنك المركزى المصرى اتفاقا فى ديسمبر من عام 2016، يوفر بموجبه البنك احتياجات الشركة الشهرية بالعملة المحلية، والتى تقدر بنحو 50 مليون جنيه، على أن تورد الشركة بالقيمة المعادلة للمبلغ بالدولار سبائك ذهب بعد تنقيتها بدرجة نقاء لا تقل عن 99.99%، مشيرة إلى تنفيذ 26 صفقة بين البنك والشركة حتى الآن، منها 12 صفقة خلال العام الحالى.
وبحسب البيانات، ففى 31 ديسمبر 2019، بلغ صافى المدفوعات المستحقة بالجنيه المصرى للبنك المركزى المصرى، نحو 30.893 مليون دولار.