علقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، قائلة إنه في عام 2018 كان هناك الكثير من المناشدات والاستغاثات من المصريين العاملين في الخارج من المخاطبين بقانون الخدمة الوطنية لعدم العودة من الإجازات بقرارات من بعض المحافظين.
وأضافت مكرم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه تامر أمين عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الأربعاء، أنه جرى العمل على هذا الموضوع حتى تم إصدار قرار في عام 2018 بإطلاق إجازات المصريين العاملين في الخارج الذين يدخلون تحت نطاق قانون الخدمة المدنية، وذلك كان انفراجة كبيرة بالنسبة لهم، لكن في المقابل كانت هناك مشكلة في الدرجة الوظيفية التي يشغلها في مصر ولا يمكن لأحد التعيين عليها.
ولفتت إلى أن جهاز التنظيم والإدارة يمكنه منح الجهة الحكومية إمكانية التعاقد بصورة مؤقتة دون الحصول على هذه الدرجة الوظيفية، وهذا حل منطقي للجانبين، مضيفة أنه تم العمل على هذا الموضوع منذ 2018، لكنهم فوجئوا بأن هناك مصريين في الخارج يعملون في شركات خارج قانون الخدمة المدنية، لذا تم العمل مرة أخرى للتسهيل على هذه الشريحة أيضًا أسوة بمن سرى عليهم قرار 2018 وتم دمج القرارين معًا.
وطمأنت شريحة أعضاء هيئة التدريس، بأن القرار لم ينص عليهم صراحة لكن تضمنهم بموجب عدم النص عليهم من الفئات المستثناة، لافتة إلى أن الدولة تتعامل مع المصريين في الخارج والعاملين بنواحي إنسانية: «لا نقوم هذا الموضوع بسبب الحصيلة الدولارية، وإنما لمصلحة المواطن في الأساس، وبعدها الحفاظ على الحصيلة الدولارية الواردة إليها في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية».
ووافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسري أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.