• نجهز «شركة توزيع» رأس مالها نصف مليار جنيه.. و«الدولة تقف أمام إغلاق سلاسل الصيدليات رغم الأحكام القضائية» • • لدينا 48 شركة ممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. و«المقاطعة» هى الحل
• قرارات أعضاء المجلس السابق «هى والعدم سواء».. وتجمع 15 مايو الماضى ليس جمعية عمومية
حوار ــ هدير الحضرى:
قال النقيب العام للصيادلة، الدكتور محيى عبيد، إن مصر ما زالت تعانى نقصا كبيرا فى الأدوية الحيوية، مؤكدا أن المواطن المصرى لن يستطيع تحمل أى زيادات إضافية فى أسعار الدواء ولن نسمح للشركات بزيادة الأسعار.
وأشار عبيد فى حواره مع «الشروق» إلى أن النقابة تعد الآن لتأسيس شركة لتوزيع الأدوية برأس مال مقداره نصف مليار جنيه، بما يساعدنا على التخلص من نقص الأدوية.
وفى ملف الأزمة بشأن مجلس النقابة القديم أكد أن توقيعاته كنقيب للصيادلة ما زالت معتمدة وصحيحة لدى كل البنوك وواصفا تصريحات أعضاء مجلس السابق بعزله من منصبه وإيقاف صلاحياته بأنها «هى والعدم سواء».
وإلى نص الحوار:
< فى البداية.. ما ردك على تشكيل أعضاء بمجلس النقابة لجنة لإعداد لائحة جديدة؟ وإصدارهم قرارا بعزلك؟
ــ «قرار من لا يملك شيئا».. لا نسمى اجتماع أعضاء المجلس السابق يوم 15 مايو الماضى جمعية عمومية طارئة، وإنما كانت مجرد تجمع وعدد الحاضرين لم يتجاوز 300 صيدلى، وتضمنت القاعة الكثير من الأقارب والأصدقاء والمحامين وليس الصيادلة فقط، وكل الأعضاء الذين تحدثوا من على المنصة غير مسددين للاشتراكات.
< إذا لماذا ذهبت فى هذا اليوم إلى النقابة ودخلت القاعة التى تجمع فيها الصيادلة وأعضاء المجلس؟
ــ ذهبت لأقول لهم إن هذا مجرد اجتماع وليس جمعية عمومية، وهم أرادوا أن أوقع فى كشوف الحاضرين ورفضت لأن هذا يعنى الاعتراف بها كجمعية عمومية طارئة.
وبالتالى كل ما أخذوه من قرارات لا يمكن أن يلتفت إليها أحد لأنها هى والعدم سواء، ولكن قرارات الجمعية التى عقدناها فى 14 مايو هى الصحيحة، وتم تشكيل هيئة مكتب جديدة، وتولى الأعضاء الجدد للمجلس مهامهم، وخاطبنا البنوك. باختصار: «المجلس القديم صفحة واتقفلت».
< أعضاء المجلس قالوا إنهم خاطبوا البنوك لنزع توقيعك، فهل ما زال ساريا؟
ــ بعضهم لا يزالون يريدون أن يشعروا بأنهم موجودون فقط، أنا توقيعى معتمد وصحيح لدى جميع البنوك وانتهيت من إمضاء شيكات للنقابة للتو، أى قرارات يطلقونها وهم متجمعون أقول لهم أمامها: «خليهم يتسلوا».
< ما تعليقك على اتهامك بأنك حصلت على مبالغ مالية جراء عضويتك كنقيب للصيادلة فى بعض الشركات؟
ــ «اللى معاه شيك يطلعه»، أنا غير ممثل إلا بشركة المهن الطبية ومهن الاستثمار كنقيب للصيادلة ومعى أربعة نقباء آخرون، ونسبتى فى الأرباح تذهب إلى صندوق الغارمين بالنقابة، وإذا كان لديهم أوراق تثبت ذلك فليذهبوا بها إلى النائب العام.
< إذا انتقلنا لملف الأدوية، هل ننتظر موجة جديدة من ارتفاع أسعارها؟
ــ المواطن لا يحتمل أى زيادة أخرى فى أسعار الأدوية، ونحن كنقابة حريصون على استقرار الأسعار بالشكل الحالى وسوف نتدخل لحل مشكلات الشركات بعد دراسة سبب استمرار النقص الكبير فى أصناف مختلفة من الأدوية، ولن نسمح بزيادات جديدة.
< ما الحل فى رأيك للتعامل مع شركات الأدوية الممتنعة عن سحب الأدوية منتهية الصلاحية؟
ــ لدينا نحو 48 شركة ممتنعة عن سحب أدويتها منتهية الصلاحية من الصيدليات، وأدعو الصيادلة إلى مقاطعة تلك الشركات وعدم الحصول على منتجاتها مرة أخرى، ونحن نطالب فى الوقت نفسه بمد اتفاقية الووش أوت ستة أشهر أخرى لتكون مصر خالية من الأدوية منتهية الصلاحية.
< كم يبلغ حجم الأدوية منتهية الصلاحية التى تم سحبها من الأسواق حتى الآن؟
ــ تم سحب أدوية بمبالغ تتراوح بين 260 إلى 270 مليون جنيه خلال العام الماضى فقط، فى الطبيعى كانت الشركات تسحب نحو 2% فقط من أدويتها أى بنحو 120 مليون جنيه، وزاد عليها هذا العام بالاتفاقية نحو 140 مليون جنيه، وخاطبنا الوزارة ومجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الممتنعين عن تنفيذ القرار ولم يتحرك أحد، نحن نريد التفاوض وليس التصعيد بالاعتصامات والإضرابات لأن الدولة لن تحتمل ذلك.
< هل تعافت مصر من أزمة ألبان الأطفال ونقص الأدوية الحيوية؟
ــ لا، فلا يزال لدينا عجز شديد فى الألبان لأن مصر لا تمتلك مصنعا خاص بها، حتى إن الألبان المدعومة اختفت من الأسواق فى المرحلة الثانية، كما لا يزال هناك نقص فى الكثير من المراهم والأدوية الحيوية وقطرات العين وأدوية الأورام والكبد.
< هناك مطالبات بإنشاء هيئة الدواء المصرية منذ سنوات طويلة، فلماذا لم يتحرك المشروع؟
ــ آمل أن يرى مشروع القانون النور خلال الفترة المقبلة، وتتم مناقشته برفقة تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون الجامعات الذى نطالب بتعديله لأن به بعض المواد تضر بالتوصيف الوظيفى بالصيادلة.
< لماذا أصدرت النقابة قرارات بشطب أعضاء من أصحاب سلاسل الصيدليات، ولماذا لم تنفذ القرارات؟
ــ الدولة هى التى تقف أمام وقف سلاسل الصيدليات، ولو كان لديها رغبة فى إغلاقها لتعاونت معنا، نحن أسقطنا عضوية أصحاب السلاسل من النقابة، وحصلنا على أحكام ضدهم، وخاطبنا وزارة الصحة فماذا أفعل ليتم تنفيذ الحكم؟ هذا حكم قضائى لا تنفذه الدولة.
< هل ترى أن أعداد خريجى كليات الصيادلة كل عام تتناسب مع فرص العمل المتاحة؟
ــ أعداد خريجى الصيادلة كل عام «كارثة ومصيبة» ويجب تقليله بنسبة 80%، أى خفض عددهم من 12 ألف خريج إلى ثلاثة آلاف فقط.
مصر تعانى من وجود 44 كلية صيدلة، بينما لا تتجاوز كليات الصيدلة فى أمريكا مثلا سبع كليات.
< ما هى خطتك لزيادة رأس مال نقابة الصيادلة خلال الفترة المقبلة؟
ــ نستعد لإنشاء شركة توزيع للأدوية برأس مال صيدلى خالص نقدره مبدئيا بنصف مليار جنيه، وستساعدنا على التخلص من نقص الأدوية، واحتكار بعض أصناف الأدوية من بعض الشركات، وتمييز الصيادلة على بعضهم، كما ستساعدنا على التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية لأنه حين يكون لدينا كيان قوى سنجبر الشركات على السحب.
كما نستعد أيضا لمشروع مدينة الصيادلة فى مدينة السادس من أكتوبر، واجتمعنا مع وزير الإسكان مصطفى مدبولى وخصص لنا 10 أفدنة، والأرض الآن فى مرحلة التسعير وبمجرد الانتهاء من ذلك سيتم التحرك لطرحها للبناء.
< وما هى أهم الملفات التى قرر المجلس الجديد للنقابة أن تتصدر أولوياته؟
ــ اتفقنا على ثلاثة ملفات؛ «السياسى»: عبر التواصل مع الدولة لزيادة الخدمة المجتمعية مثل القوافل الطبية وحملات معالجة فيروس سى. والملف الاجتماعى: المتمثل فى الرغبة فى سرعة الانتهاء من العمل فى نادى بورسعيد ونادى التجمع. أيضا ما زلنا ندرس عمل قرض للصيادلة من 20 إلى 30 ألف جنيه على سنتين. الملف الثالث: هو القضايا المهنية مثل مشكلات الصيادلة الحكوميين وتكليف الصيادلة، وقرارات تسعير الأدوية.
< وهل تم حل مشكلات تكليف الصيادلة؟
ــ تواصلنا مع إدارة التكليف بخصوص الجامعات التى لم يتم إضافة بياناتها، وبخصوص مشكلات المجموع الاعتبارى لبعض الجامعات سيتم شرح كيفية حساب المجموع من خلال تعليمات سوف يتم نشرها. ونحن نتابع سير عملية تسجيل البيانات أولا بأول من خلال لجنة الصيادلة الحكوميين.