أبو حامد: لا بد أن تتحمل الدولة بكل مكوناتها أعباء الإصلاح.. وأبو العلا: عجز الموازنة لا بد من سداده.. وفؤاد: «المالية» تتغنى بتحقيق فائض على حساب الأحوال المعيشية للناس
اعتبر أعضاء بمجلس النواب القرارات الاقتصادية الصعبة التى تتخذها الحكومة، والتى كان آخرها رفع أسعار الوقود للمرة الرابعة منذ عام 2014، بمثابة الدواء المر الذى لا بد منه حتى نتعافى، مطالبين الحكومة باتخاذ مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، وأن تظهر تقشفا وترشيدا حقيقيا فى الإنفاق حتى يتأكد المواطن أن الدولة بكلب مؤسساتها تتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى.
وقال النائب محمد أبو حامد، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادى التى تتخذها الحكومة معروف أنها حتمية وأشبه بالعلاج المر، مشيرا إلى أن برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى عرض على البرلمان فى رؤية مصر 2030، لم تذهب إليه الحكومة إلا لأن الوضع وقتها كان مستحيلا أن يستمر.
وأشار أبو حامد فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى ضرورة أن تظهر الحكومة تقشفا وترشيدا حقيقيا فى الإنفاق حتى يتأكد المواطن أن الدولة بكل مؤسساتها ومكوناتها تتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، مشيرا إلى أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال أن تستفز الحكومة مشاعر المواطنين بأى مظاهر للبذخ فى الإنفاق.
وتابع: يجب تفعيل برامج الحماية الاجتماعية وتدعيمها طوال الوقت من الدولة، بالإضافة إلى مراقبة حقيقية للأسواق وتفعيل قوى لقانون حماية المستهلك، مطالبا الحكومة بمزيد من تحسين الخدمات حتى يكون هناك شىء تقدمه للطبقة الوسطى وأفرادها، والتفكير فى دعم أكثر للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستمرار فى زيادة دعم البرامج الاجتماعية طوال استمرار الإجرءات الاقتصادية.
من جهته، تقدم النائب الوفدى محمد فؤاد بطلب إحاطة انتقد فيه الأوضاع الاقتصادية للبلاد فى الآونة الأخيرة، وقال إنه بالتدقيق فى تلك القرارات المتتابعة يتبين أن الحكومة قد أساءت تنفيذ مفهوم التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى، حيث إن الحكومة منذ البدء فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وهى لا يشغلها إلا رفع الدعم العينى عن المواطنين متمثلا فى ترشيد دعم الطاقة، دون أن يصاحب تلك الإجراءات أى زيادة حقيقية ملحوظة فى الدعم المادى سواء عن طريق تحديد الفئات المعنية بالدعم أو زيادة الإنفاق العام بصورة متماشية مع انحسار الدعم العينى.
وأوضح أن الحكومة تستخدم ما يتم توفيره من دعم السلع أو الطاقة لتحقيق فائض أولى للموازنة العامة للدولة، منتقدا إدارة الاقتصاد المصرى بهذا الشكل أو بمثل تلك الأنماط معتبرها اهدارا لمقدرات الشعب.
وأشار إلى أن أكثر زيادة فى أى بند من بنود الإنفاق العام لم تتعد 15 % بينما دعم الطاقة تم انحساره بنسبة 25 %، مؤكدا ان فكرة تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى والتى تتباهى وتتغنى به وزارة المالية لا يمكن أن يتم تحقيقها على حساب الأوضاع المعيشية والحياتية والاقتصادية للشعب المصرى.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية بحزب المصريين الأحرار أيمن أبو العلا: «نقدر موقف المواطن بشأن زيادة الأسعار لكن هناك عجز فى الموازنة لا بد من سداده»، معتبرا أن رفع الأسعار أشبه بالدواء المر حتى تتعافى مصر وتمر من الأزمة.
وأضاف أبو العلا فى بيان له، اليوم، أنه ليس هناك حلول بديلة أمام ارتفاع الأسعار لكن علينا مراقبة الأسواق وزيادة الاستثمار وتسهيله، ويأتى فى ذلك دور الحكومة وسنؤكد على ذلك فى الرد على برنامج الحكومة من خلال لجان البرلمان.