قرر المجلس الخاص أعلى جهة إدارية بمجلس الدولة، حظر إنشاء صفحات تتداول أخبار مجلس الدولة أو تتحدث عن شئون أعضائه على مواقع التواصل الاجتماعي، عدا الصفحة الرسمية للمجلس والحسابات المتحدثة باسمه.
وقال المستشار د. محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية لشئون الأعضاء والمجلس الخاص، فى بيان صادر عنه، أن المجلس الخاص قرر أن يكون التواصل الاجتماعى بين أعضاء مجلس الدولة من خلال صفحته الرسمية "المكتب الإعلامى لمجلس الدولة المصرى"، وإغلاق كل صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بمعرفة مؤسسيها، أو من يتولى إدارتها، والتى تحمل أو تتضمن ما يفيد نسبتها إلى مجلس الدولة، أو أعضائه، تحت أى مسمى، أو تتناول أى شأن من شئون المجلس أو الأعضاء.
وحظر المجلس في قراره الانضمام إلى تلك الصفحات، كما حظر إنشاء أى مواقع جديدة لهذا الغرض، أو تداول أخبار مجلس الدولة والتعليق عليها، وذلك بناء على مذكرة مقدمة من إدارة التفتيش الفنى، وكلف المجلس الخاص كلا من، الأمين العام المستشار فؤاد عبدالفتاح، ورئيس الأمانة الفنية المستشار د.محمد حسن، بمتابعة تنفيذ القرار وعرض النتائج على رئيس مجلس الدولة.