قال النائب إيهاب الخولي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه كان سيرفض قانون الإقامة والجنسية لو تم طرحه في عهد جماعة الإخوان المسلمين، متابعًا: «كان هيبقى مفصل لأجل جماعات إرهابية بعينها».
وأضاف «الخولي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، أمس الثلاثاء، أن نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين لم يكن يقتنع بمصر وحدودها الثقافية والتاريخية، مشيرًا إلى إيمان الجماعة بالدولة «الأممية»، المتجاوزة للدولة المصرية.
وذكر أن مؤسسات الدولة الحالية تدرك جيدًا مفهوم الدولة الوطنية وحقوقها، مؤكدًا على وجود ضوابط ومعايير لضبط عملية منح الجنسية حددها الدستور والقانون.
ولفت إلى مسؤولية وزارة الداخلية عن منح الجنسية لغير المصريين، وبالتالي فهي ستتحرى الدقة جيدًا قبل منحها لأي شخص، موضحًا أن الجنسية الممنوحة لن تعطي كل الحقوق السياسية التي يتمتع بها المصريون.
وأشار إلى أهمية وجود رؤية جديدة، تخرج عن «توابيت» الماضي، متابعًا: «البعض بيقول ده بيع جنسية، وده لأنه لا يزال أسيرًا لتوابيت الماضي».
وأقر البرلمان المصري، يوم الأحد الماضي، مشروع قانون قدمته الحكومة، يتعلق بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر، والخروج منها، والقانون الخاص بشأن الجنسية المصرية، ويقضي القانون الجديد بمنح الأجانب المقيمين في مصر، الجنسية المصرية بعد 5 سنوات من إيداع مبلغ مالي على ألا تقل عن سبعة ملايين جنيه.