سلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس، الضوء على قرار البنك المركزي الغاني رفع أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لتصل إلى 22%، في زيادة هي الأكبر منذ عام 2002، حيث يسعى البنك للحد من معدلات التضخم المتصاعدة وانخفاض قيمة العملة المحلية بشكل متزايد.

جاء هذا القرار في وقت متأخر من ليلة أمس بعد اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية بالبنك، الذي أكد في بيان صدر بعد الاجتماع، ونقلته الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أن اللجنة التي تجتمع عادة كل شهرين تسعى لمعالجة "الضغوط التضخمية القوية".

تعليقًا على ذلك، أوضحت الصحيفة أن هذه الخطوة جاءت بعد أن أوقف البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، ثم قام برفع أسعار الفائدة القياسية بمقدار 850 نقطة أساس منذ نوفمبر الماضي بعد أن ظل محتفظًا بها عند 13.5 في المائة منذ 2015.

وأشارت الصحيفة، في هذا الملف، إلى أن غانا بدأت مؤخرًا محادثات مع صندوق النقد الدولي لتأمين تسهيلات قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وقالت: إن الاقتصادات في إفريقيا كانت قد بدأت للتو في التعافي من صدمة وباء كوفيد -19 قبل أن تأتي تداعيات الأزمة الأوكرانية-الروسية لتلقي بآثار كارثية على أي تقدم مُحرز، وفقًا لأحدث توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي توقعت بأن يُضعف النمو في المنطقة هذا العام.

وقال الصندوق، في تقريره: "يؤدي ارتفاع أسعار النفط والغذاء إلى إجهاد الميزانيات الخارجية والمالية للبلدان المستوردة للسلع الأساسية، كما زاد من مخاوف الأمن الغذائي في المنطقة".
وفي أماكن أخرى من المنطقة، أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن التضخم في نيجيريا وصل إلى أعلى مستوى له في 17 عامًا بنحو 20%، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والغذاء. فيما قالت راضية خان، كبيرة الاقتصاديين في شئون إفريقيا والشرق الأوسط في بنك "ستاندرد تشارترد" البريطاني: إن الخطوة الغانية "مبررة تمامًا" حيث كان من الواضح أن التضخم في غانا من غير المرجح أن يتباطأ قريبًا.

وارتفع التضخم في غانا في يوليو الماضي للشهر الحادي عشر على التوالي إلى 31.7%، وهو أسوأ مستوى له منذ نوفمبر 2003، بينما وصل تضخم الغذاء إلى 32.3%. ووفقا لدائرة الإحصاء الغانية، كانت المحركات الرئيسية للتضخم الشهر الماضي هي تكاليف النقل والإسكان والوقود.

كذلك، ارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني تكاليف الطاقة والمرافق، إلى 30.2% من 28.4% في يونيو، مع الإشارة إلى أن هدف التضخم للبنك المركزي كان يتراوح بين 6 إلى 10%. وفقدت عملة سيدي غاني، وهي عملة غانا، أكثر من 25% من قيمتها على أساس سنوي وهي ثاني أسوأ العملات أداءً في العالم بعد الروبية السريلانكية في عام 2022، لذلك خفضت وكالات الائتمان الرئيسية الثلاث تصنيف السندات الغانية إلى فئة غير مرغوب فيها.

وقال البنك المركزي في بيانه إنه سيبدأ في شراء العملات الأجنبية من شركات التعدين والنفط لدعم احتياطياته. بينما بدأت وزارة المالية الغانية مؤخرًا مناقشات مع صندوق النقد الدولي لتأمين تسهيلات بقيمة 3 مليارات دولار.