تقلل من الطلب وترفع رفع العرض بالوحدات السكنية.. «شكري»: مصر تشهد تباطؤ في نمو القطاع
كشفت دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن وجود تأثير إيجابي على المدى الطويل للضريبة العقارية، في الحد من وجود عقارات مغلقة بهدف التربح، لكن في المدى القصير سيكون لها أثر سلبي حيث سيزداد المعروض من الوحدات للبيع في السوق الثانوية.
ولفتت الدراسة، التي عرضها المركز في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إلى وجود فقاعة عقارية، يعني ارتفاع أسعار العقار لتتجاوز قيمته الحقيقية في السوق بشكل مستمر، وتعثر المتعاملين في السوق وهو ما يؤدي إلى انكماش حاد.
وانتقدت الدراسة دخول الحكومة كلاعب رئيسي في القطاع، مع اتجاه الدولة لعمل وبيع وحدات جاهزة، مشيرة إلى أن تجربة الدولة في المدن الجديدة سابقة غير مشجعة حيث ما زالت نسب الإشغال أقل من المستهدف.
وأوضحت الدراسة أن هناك نحو 25%من العقارات المبنية في مصر غير مأهولة بالسكان، لافتة إلى أن بداية مشكلة القطاع العقاري تعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي والتي بدأت عام 2004 في المزادات التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية وقتها، مشيرة إلى أن المزادات التي طرحتها الهيئة في القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر في 2007 تضخمت بنحو 130%.
وبحسب الدراسة فإن نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلي 16.2%، وهي نسبة اعتبرتها الدراسة كبيرة جدا، مشيرة إلى أن معدل نمو قطاعي التشييد والبناء والأنشطة العقارية ارتفع بنسبة بلغت 225%، و952%علي التوالي خلال الفترة من العام المالي 2010-2011، وحتي 2016-2017.
وأكدت أن الاعتماد على القطاع العقاري في نمو النشاط الاقتصادي في مصر أمر يدعو للقلق، إذا ما حدثت أزمة في القطاع لأنه يؤثر بالسلب علي كل الأنشطة المتعلقة به.
قال هشام شكري، رئيس شركة رؤية للتطوير العقاري إن ما يحدث في السوق المصرية يمثل تباطؤ وليس فقاعة عقارية، مشيرا إلي أن هذه الظاهرة سبق وحدثت أكثر من مرة في مصر خلال الـ30 عاما الماضية.
وتابع أن حدوث فقاعة يعني أن العرض من الوحدات أكبر من الطلب، وهو أمر لا يحدث في السوق، حيث ترتفع أعداد السكان في مصر بـ2.5 مليون نسمة سنويا، كما أن هناك نحو 900 ألف إلى مليون حالة زواج خلال العام الواحد، بينما القطاع الخاص في مصر لا يبني سوى 50-60 ألف وحدة سكنية فقط سنويا.