تقبع صناديق مملوءة بمئات من القطع الصغيرة من القماش الملون، على طاولات طويلة مثبتة على حوامل في متحف ولنجتون الذاخر بالزخارف، وذلك أسفل نظرات خالية من التعبير من لوحات معلقة على الجدران لصور الرؤساء المتعاقبين لهيئة ميناء ولنجتون.

وهذا المكان الذي كان الرجال يتخذون فيه قرارات على درجة كبيرة من الأهمية، يقوم فيه النساء حاليا بمشروع لإحياء واحد من أهم الأحداث في تاريخ نيوزيلندا، وهذا الحدث الذي يتم الاحتفال بذكراه يأتي هذه المرأة متجسدا بمنتجات آلات الحياكة والخيوط والزراير وكرات من الصوف.

وفي 19 سبتمبر من عام 1893، أصبحت نيوزيلندا هذه المستعمرة الصغيرة أول دولة تحكم ذاتيا في العالم تمنح المرأة حق التصويت.

وتقول السياسية يوجيني ساجي إن "نيوزيلندا دولة تقدمية، ونحن نحب أن نجدد ونبتكر ولا نخشى التعبير عما يدور في أذهاننا".

وتقوم ساجي حاليا بأعمال وزيرة شؤون المرأة بالحكومة النيوزيلندية جولي آن جنتر، التي احتلت عناوين الأخبار الشهر الماضي، حينما ذهبت راكبة دراجتها إلى المستشفى لتضع أول مولود لها.

ولم تكن النساء في معظم الدول الديمقراطية تمتلك حق التصويت في الانتخابات قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى، حيث حصلت عليه المرأة في ألمانيا عام 1918، وفي بريطانيا عام 1919، وفي الولايات المتحدة عام 1920).

وكان على المرأة في سويسرا أن تنتظر حتى عام 1971 لتحصل على حقها الانتخابي، بينما أصبحت المرأة في السعودية قادرة على التوجه إلى مراكز الاقتراع عام 2015.

وجاءت خطوة نيوزيلندا الرائدة نتيجة لسنوات من الجهود المتواصلة بدون كلل من جانب النشطاء المدافعين عن منح المرأة حق التصويت.

ووصفت كيت شيبرد زعيمة حركة منح المرأة حق التصويت آخر التماس تم تقديمه في هذا الصدد، لإقناع أعضاء البرلمان النيوزيلندي بهذا الحق وكلهم من الرجال بأنه "وحش مخيف".

وبلغ طول هذا الالتماس 274 مترا ويحتوي على 25521 توقيعا، ويضم 546 صفحة من الورق، تم لصقها معا وتقديمها إلى البرلمان ملفوفة حول عصا مكنسة.

ولم تكن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي موجودة وقتذاك، أو حتى الهواتف الخاصة، مما يعني أن تجميع كل هذه التوقيعات كان مهمة هائلة وشاقة للغاية، وكذلك جمع صفحات التوقيعات وتوصيل الالتماس إلى ولنجتون.

ويهدف المشروع المعروض حاليا في متحف ولنجتون تحت عنوان "حق الاقتراع بالحياكة "، إلى إعادة تكوين الالتماس من خلال المنسوجات.

وتقول منظمة المشروع كارولين أورلي وهي عضو في المبادرة المجتمعية للحياكة، "إننا نريد الاحتفال بحياة النساء اللاتي وقعن الالتماس عام 1893".

وخلال الأشهر الستة المقبلة سيقوم 546 فردا أو مجموعة بإبداع عملا فنيا طوله 274 مترا، مصنوعا من 546 من القوائم القماشية مزدانة بنحو 25521 غرزة يدوية.

وتقوم هيلاري ستابلز ، وهي منسقة متطوعة بالشرح للمساعدات كيفية تشغيل آلات الحياكة المصطفة داخل قاعة للاجتماعات المكسوة حوائطها بالخشب، بينما تقوم أخريات بالتدقيق في قائمة طويلة من الأسماء الموقعة على الالتماس بحثا عن أقارب أو معارف لهن من بين الموقعات.

وتوضح أورلي قائلة أن "المشروع يفتح أبوابه أمام أي شخص يريد تعلم مهارات جديدة، أو مناقشة قضايا المرأة أو البحث عن روابط أفراد العائلات بالموقعات على الالتماس، والمشاركة في القصص والخبرات".

وتقوم منسقة المبادرة المجتمعية للحياكة عادة بالتقريب بين الأفراد، وولدت هذه المبادرة عندما واجهت منظمة خيرية محلية كميات هائلة متزايدة من المنسوجات المهدرة.

ويتم حاليا تحويل الملابس والمنسوجات المهملة وغير المستخدمة والتي لا يمكن بيعها في متجر المنظمة الخيرية إلى منتجات جديدة، ويتم إصلاحها لإعادة بيعها أو نقلها إلى مشروعات تنفذها مجموعات مجتمعية أخرى.

وتعرب أورلي عن سعادتها لرؤية الحماس وجو الإثارة يرتسم على الأشخاص الذين جاءوا لمشاهدة المعروضات في القاعة.

وتقول "معظم هؤلاء الأشخاص لا يعلمون إننا هنا، ولكنهم يغادرون القاعة وهم يشعرون وقد ألهمتهن المعروضات بالتعرف على تاريخهن، وبعضهن دفعهن الإلهام لالتقاط الأبر والقماش والخيوط لأول مرة منذ أعوام وربما للمرة الأولى في حياتهن".

وأخذت نساء كثيرات قطع القماش معهن للعمل عليها مع زميلاتهن وأسرهن، وأفراد من التجمعات السكنية اللاتي يعشن فيها، بينم قام بعضهن بإشراك أفراد من عائلاتهم يقمن بالخارج في المشروع، وارسال قطع القماش بالطرود البريدية لهم للمشاركة في هذا الحدث التاريخي.

بل إن إحدى قريبات كيت شيبرد كانت على اتصال بالمشروع وتطوعت بالتقاط إبرة وخيط للمشاركة.

ويعد مشروع "حق الاقتراع بالحياكة " أحد الاحتفالات التي تقام في جميع أنحاء نيوزيلندا، وهي دولة أصبح عدد النائبات بالبرلمان فيها يمثل ما نسبته 38% من أصل 120 مقعدا ، ويشمل هذا العدد بالطبع السيدة جاسيندا أردن رئيسة الوزراء.

كما تشغل النساء في نيوزيلندا عددا من المناصب المهمة، من بينها منصب الحاكم العام الذي تشغله دام باتسي ريدي، كما كانت أردن أول رئيسة وزراء لنيوزيلندا تضح مولودا وهي في الحكم.

وقالت أردن في كلمة بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى يوم الخميس الماضي "في الوقت الذي نحتفل فيه بمرور 125 عاما على حصول المرأة النيوزيلندية على حق الاقتراع، من السهل أن نعاود التفكير في هذا الزمن بمشاعر الحنين إلى الماضي، وأن نتخيل أنه كان ثمة شيء مميز قامت به النساء حينذاك".

وأضافت أردن "إن القضايا التي ناضلت نساء ذلك الزمن من أجل تحقيقها وتتمثل في الاستقلال الاقتصادي والتخلص من العنف والحصول على المساواة في الأجور مع الرجال، هي قضايا لا نزال نناضل من أجلها اليوم".

وتمتلك كثير من الأسر النيوزيلندية في جعبتها حكايات عن النساء اللاتي وقعن على الالتماس، وهي حكايات كانت تتوارثها الأجيال.

وتابعت رئيسة وزراء نيوزيلندا قائلة في كلمتها إن البلاد تدين بالتقدم الذي حققته لجميع "النساء العاديات اللاتي قمن بقفزات يسودها الإيمان والإخلاص للنضال والفوز في المعارك، التي لا تزال دائرة لتحقيق المساوة في الأجور وضد العنف المنزلي، ومن أجل الحصول على الحق في اختيار أن تكون راعية لأسرتها وأن تكون لها حياة مهنية وأن تكون أما".