أعلن متحدث باسم الحكومة الألمانية في برلين اليوم الأربعاء أن الحكومة مددت حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى حتى 31 مارس عام 2020.
وبحسب بيانات المتحدث، فإن التخفيف البسيط الذي تم تطبيقه على الحظر في مارس الماضي سيُجرى تمديده أيضا لمدة عام كامل.
ووفقا لهذه البيانات، فإن توريد أسلحة للسعودية والإمارات في إطار صفقات الأسلحة التي تشارك ألمانيا في إنتاجها مع دول أخرى سيظل مستمرا حتى 31 ديسمبر عام 2020.وفي المقابل، سيتعين على الشركات ضمان عدم توريد بضائع تسليح منتهية التركيب في المشروعات المشتركة للسعودية والإمارات خلال هذه الفترة.
وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ذكرت أمس الثلاثاء أنها لا ترى في الوقت الحالى أساسا لإلغاء الحظر المفروض على تصدير أسلحة ألمانية للسعودية.
وقالت ميركل ردا على سؤال عن موقفها تجاه تمديد الحظر الذي تنتهي مدته في غضون أيام قليلة: "لا أرى في الوقت الحالي أي مقوم لتغيير موقف الحكومة الألمانية".
يُذكر أن التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اتفقا في ميثاق الائتلاف في مارس عام 2017 على وقف تصدير الأسلحة للدول المشاركة "على نحو مباشر" في حرب اليمن، إلا أنهما تركا الكثير من الأبواب الخلفية.
ويستمر حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية حتى 30 سبتمبر الجاري بعد أن تم تمديده لمدة ستة أشهر في مارس الماضي. وبدأ الحظر في الخريف الماضي، عقب واقعة مقتل الصحفي السعودي المنتقد للمملكة، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لقتال الحوثيين في اليمن عبر غارات جوية أيضا. وتنظر السعودية إلى الحوثيين الشيعة كحليف وثيق لألد أعدائها،إيران. ويشن الحوثيون على نحو متكرر هجمات على السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ.