هدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد، المستهترين بأرواح العراقيين أن يتقوا غضبة الحليم إذا غضب، مؤكدا ملاحقة كل متجاوز لأمن العراق.
وقال الكاظمي، "خلال اجتماعه برئيس أعضاء فريق تقصي الحقائق المشكّلة للتحقيق في أحداث أكتوبر من العام الماضي وما رافقها من سقوط ضحايا"، إن تشكيل هذا الفريق يمثل إعادة لولادة قيم الدولة الساعية إلى العدل والإنصاف، والتي تتعامل بمسؤولية مع حقوق شعبها.
وأضاف أن "تشكيل هذا الفريق لا يهدف إلى الثأر أو الانتقام بقدر ما يمثل موقفا مسؤولا من الدولة أمام دماء شعبها، وأن من تورط بدم العراقيين لابد أن يمثل للعدالة ، ولا كبير أمام القانون".
وأبلغ الكاظمي المجتمعين أنه زار صباح اليوم قضاء بلد في محافظة صلاح الدين وأطلع على جريمة نكراء" أراد مرتكبوها أن يكونوا فوق القانون، لكن العدالة ستأخذ مجراها، دماء العراقيين مهما اختلفت أطيافهم إنما تحمل فصيلة واحدة وهي العراق".
وقال: "لقد تشرّفت بحمل أمانة المسؤولية وهي حفظ العراق وسلامته ووحدته، وأن من يتعرّض لسمعة العراق وعلاقاته الدولية عليه أن يراجع نفسه".
وأضاف الكاظمي أن "الثقة بالأجهزة الأمنية قد استعيدت، لتستعيد دورها حسب الاختصاص القانوني، وسنلاحق كل متجاوز لأمن العراق".
وأشار إلى أن "الحكومة طبقت أغلب مفردات منهاجها الوزاري خلال خمسة أشهر فقط، واليوم نطلق لجنة تقصي الحقائق كجزء من هذا المنهاج" .
وقال الكاظمي "أدعو كل عراقية وعراقي إلى الوقوف مع الدولة وإسنادها لتستعيد عافيتها".
ويضم فريق تقصي الحقائق خمسة من القضاة المتقاعدين المدعومين بعدد من المحققين والخبراء.