خبراء يتوقعون عدم تأثر معدلات الادخار سلبا بخفض سعر الفائدة - بوابة الشروق
الإثنين 16 ديسمبر 2019 2:59 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على سن قانون جديد لمكافحة الشائعات وتشديد عقوبة مروجيها؟

خبراء يتوقعون عدم تأثر معدلات الادخار سلبا بخفض سعر الفائدة

أرشيفية
أرشيفية
سارة حمزة
نشر فى : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:50 ص | آخر تحديث : الإثنين 18 نوفمبر 2019 - 12:50 ص

شهادات الاستثمار لا تزال الحصان الرابح للمدخرين

خفض سعر الفائدة المتكرر لن يخفض معدلات الادخار، لأنها تبقى جاذبة، ويدعمها هبوط معدلات التضخم بنسبة كبيرة، هذا ما اتفق عليه عدد من المحللين، استطلعت «الشروق» آراءهم.

قالت سارة سعادة، محلل اقتصادى أول بنك الاستثمار «سى أى كابيتال»، إن الأوعية الادخارية بالبنوك من الصعب أن تفقد جاذبيتها وخاصة مع وجود الشهادات الاستثمارية التى لا تزال البنوك تحافظ على معدلات فائدة مرتفعة عليها، حيث إن الشهادات لم تنخفض بنفس نسب الخفض التى تراجعت به معدلات الفائدة.

وأوضحت سعادة أنه فى حالة تراجع الفائدة على الشهادات إلى نسب تترواح بين 10ــ12%، تصبح الشهادات أقل جاذبية بالنسبة للمدخرين وبذلك من الممكن أن نرى اتجاه بعضهم إلى الادخار فى أوعية استثمارية أخرى.

وتقصد سعادة بالاوعية الاستثمارية الأخرى الذهب والعقارات والبورصة، التى ترى أن الاتجاه إليها من قبل اصحاب الادخارات فى البنوك، سيكون عند خفض سعر الفائدة بنسبة كبيرة.

«نشاط الأوعية الاستثمارية الأخرى، كقطاع العقارات، والذى يعتبر من أهم الأوعية الاستثمارية بالنسبة لغالبية المدخرين يعتمد على تراجع معدلات الفائدة» بحسب سعادة.

قرر البنك المركزى، الخميس الماضى، خفض أسعار الفائدة 1% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة على التوالى، والرابعة منذ بداية العام.

قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة شعاع مصر، إن البنك المركزى لديه القدرة على خفض معدلات الفائدة دون التأثير على أموال المودعين وخاصة مع تراجع معدلات التضخم ووصول معدلات الفائدة الحقيقية إلى مستوى 10%.

وأضاف الألفى، أن تراجع معدلات التضخم يمنع تآكل القوة الشرائية بما لا تؤثر على العائد الخاص بالاستثمار فى البنوك.

وأوضح الالفى أن تراجع الفائدة ينعش الاستثمار الاجنبى والمحلى، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحول البنوك من الاستثمار فى الأذون والسندات إلى الاقراض مما ينعش الاستثمار المحلى والاجنبى.

وانخفضت معدلات التضخم السنوى خلال أكتوبر الماضى، مسجلة أقل مستوى له فى 19 سنة، حيث تراجع إلى 2.4% لإجمالى الجمهورية فى أكتوبر مقابل 4.3% فى سبتمبر الماضى.

قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث فى هيرميس، إن انخفاض معدلات الفائدة محفز لاتجاه بعض المدخرين إلى الأوعية الاستثمارية الأخرى، ولكن ما زلت عملية الادخار فى البنوك جاذبة، خاصة أن العائد يتراوح ما بين 13.75% و 14% على الشهادات الاستثمارية.

وأضاف أبو باشا أن تراجع الفائدة يعتبر حافزا جيدا للشركات والمصانع، مما يشجع على الاقراض، وخاصة أن معدل أسعار الفائدة وصل إلى قرب مستويات ما قبل اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى، موضحا أن معدلات الفائدة ليست السبب الرئيسى فى تباطؤ النشاط الصناعى، ولكن بسبب عدم نمو الطلب فى السوق المحلية نتيجة الضغط على المستهلك بعد خفض الدعم على أسعار الكهرباء والطاقة وارتفاع معدلات التضخم، متوقعا أن يشهد الطلب تحسنا تدريجيا مع بداية العام المقبل.

على أن تراجع معدلات الفائدة لا يفقد جاذبية الادخار فى البنوك خاصة الشهادات الاستثمارية كما أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الماضية يجعل أسعار الفائدة أعلى من معدلات التضخم مما لا يؤثر على القوى الشرائية، وأن جاذبية الاستثمار فى الاوعية ادخارية الأخرى كالذهب والعقارات والبورصة تتوقف نشاطها على تراجع معدلات الفائدة.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك