قال إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بشكل كبير بتعزيز التعاون مع مصر في مجالات التجارة والاستثمار على حد سواء، موضحا أن هناك التزام بتحويل الرؤية القائمة بين إلى اتفاقيات بين الشركات المصرية والأمريكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد مساعد وزير التجارة الأمريكي الذي يزور القاهرة حاليا على رأس ممثلي 110 شركة أمريكية في مختلف المجالات للمشاركة، خلال فعاليات منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن الولايات المتحدة حريصة على تحسين العلاقات بين الجانبين، وهو ما لن يتم إلا بإزالة العوائق التجارية وإلغاء بعض التعقيدات التي تحكم بعض قوانين التجارة والاستثمار، وضمان تحقيق الشفافية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلا عن صياغة إطار رقمي لتأمين نشاط الشركات الأمريكية في مصر.
وأضاف أن هذه العوامل ستؤدي إلي تشجيع الشركات الأمريكية على الإسراع بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، من أجل زيادة حجم الاستثمارات الذي سجل نحو 7.6 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في 1997.
وأوضح أنه لا يمكن الحديث عن تعزيز العلاقات من خلال التركيز على طرف واحد، وأن الأمر يتطلب تحركات من كلا الجانبين للوصول إلى هذا الهدف.
وأكد حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة، خاصة أن السوق المصري يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية، ومحورا رئيسيا لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيدا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية وحقق أهداف فاقت التوقعات.
وأشار إلى أن تواجد الكم الكبير من كبريات الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصري، وأيضا السوق الإفريقي، خاصة في ظل المبادرة الأمريكية "الرخاء لإفريقيا" والتي تستهدف تعزيز التعاون الأمريكي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.