أكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية علاقات استراتيجية تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والصناعية والإستثمارية.
وأشار إلى أهمية الإرتقاء بمعدلات التجارة البينية بين مصر والولايات المتحدة كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري 5 مليار و508 ملايين دولار.
جاء ذلك، خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من المسئولين بالحكومة الأمريكية، وممثلي 110 شركات أمريكية في مختلف المجالات للمشاركة بفعاليات منتدى الأعمال الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وحضور اللقاء المستشار التجاري فاضل يعقوب، مدير إدارة الأمريكتين بجهاز التمثيل التجاري.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض نتائج زيارة مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، للعاصمة الأمريكية واشنطن الشهر الماضي، والتي تضمنت لقاءات رفيعة المستوى مع عدد من المسئولين الأمريكيين وممثلى قطاع المال والأعمال ومسئولي كبرى الشركات الأمريكية.
وأضاف أن الزيارة ساهمت وبشكل كبير فى تقريب وجهات النظر بين الحكومتين المصرية والأمريكية بشأن مختلف القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والعالمية.
وأشار نصار إلى أهمية نقل العلاقات الثنائية المصرية الأمريكية لمستويات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، داعيا الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة بورشة "عمل صنع فى إفريقيا" والتي تستضيفها القاهرة الأسبوع الجاري لاستعراض فرص تعزيز التعاون الصناعي لدول القارة الإفريقية فيما بينها ومع مختلف شركائها حول العالم.
وقال الوزير إن اللقاء تناول تعزيز التعاون بين البلدين في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الإلكترونية، مشيرا إلى التزام مصر الكامل بكافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية في إطار النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
وأوضح أن اللقاء استعرض أيضا الفرص الاسثتمارية المتاحة بالسوق المصري في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرا إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال الأمريكية بهذه المشروعات، والاستفادة من حجم السوق المصري الكبير وإمكانيات النفاذ لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية، خاصة أسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية.
وأضاف أن هناك فرصا متميزة للعمل بالسوق المصري في مجالات البترول والغاز والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة السيارات والكهرباء والطاقة، مشيرا إلى أن تطوير قطاع صناعة السيارات الكهربائية ووسائل النقل الذكية تأتي ضمن أهم الأولويات الاستثمارية للحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية.
ولفت إلى أن الحكومة تستهدف جعل مصر محورا لصناعة السيارات على المستويين القاري والإقليمي، خاصة في ظل توافر العمالة المؤهلة لتغطية احتياجات القطاع.
وأشار إلى إمكانية تعزيز التعاون الصناعى والاستثمارى بين الحكومة ومجتمع الأعمال المصري ودوائر الأعمال الأمريكية بدول القارة الإفريقية، خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة تنفذ حاليا استراتيجية لتدشين عدد من الصناعات بعدد من دول شرق وغرب القارة بخبرات ومدخلات إنتاج مصرية.
وأوضح أنه جاري الإنتهاء من إتفاقية التعاون الجمركي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا لدخولها حيز النفاذ خلال المرحلة القريبة المقبلة، مشيرا إلى أن إنضمام مصر رسميا لاتفاقية تسهيل التجارة يمثل فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية بصفة خاصة والأسواق الإقليمية والقارية بصفة عامة.
من جانبه، أكد إيان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي، حرص الإدارة الأمريكية على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر لمستويات غير مسبوقة، خاصة وأن السوق المصرى يمثل وجهة متميزة لرؤوس الأموال الأمريكية ومحورا رئيسيا لنفاذ المنتجات الأمريكية لأسواق دول الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيدا بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية وحقق أهداف فاقت التوقعات.
وأشار إلى أن تواجد هذا الكم الكبير من كبريات الشركات الأمريكية ضمن الوفد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الشركات الأمريكية للسوق المصري، وأيضا السوق الإفريقي خاصة في ظل المبادرة الأمريكية "الرخاء لإفريقيا" والتي تستهدف تعزيز التعاون الأمريكي الإفريقي خلال المرحلة المقبلة.