دعت مجموعة احتجاجية إلى حصار مباني البرلمان البولندي في العاصمة مساء اليوم الأربعاء، احتجاجا على حكم قضائي يقيد إمكانية الإجهاض.
وسوف يكون الحصار الذي دعت إليه مجموعة "إضراب نساء الوطن" مثالا آخر على مظاهرات شوارع كبيرة على مستوى البلاد أعقبت حكم المحكمة الدستورية في أواخر أكتوبر.
وقضت المحكمة بأن عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها بسبب عيوب خلقية لا يمكن إصلاحها - والتي تغطي مجموعة واسعة من الحالات بداية من متلازمة داون إلى الأمراض القاتلة - هي غير قانونية بموجب الدستور، ما أدى إلى حظر الإجهاض بشكل شبه كامل.
وعلى الرغم من مرور ما يقرب من شهر، لم يُنشر هذا الحكم حتى الآن في جريدة القوانين البولندية، وهو شرط ضروري حتى يدخل حيز التنفيذ بالكامل.
ويقول المعلقون السياسيون إن الحكم لم يكن ليُصدر دون موافقة زعيم الحزب الحاكم ياروسلاف كاتشينسكي، ويركز غضب المتظاهرين بشكل أساسي على كاتشينسكي، وحزبه "حزب القانون والعدالة" المحافظ اجتماعيا، بل وعلى الكنيسة الكاثوليكية التي اتخذت دائما موقفا واضحا ضد الإجهاض.
ويبدو أن رد الفعل الشعبي على الحكم فاجأ معسكر الحكم، الذي بدأ في البحث عن حلول لتقويضه فور إعلانه.
وقدم الرئيس أندريه دودا إلى البرلمان اقتراحا تشريعيا من شأنه أن يلغي جزئيا حكم المحكمة، وبدأ البرلمان العمل عليه، لكن المشروع ليس على جدول أعمال الدورة الحالية.
ومع ذلك، يرفض العديد من المتظاهرين اقتراح الرئيس، ويدعون بدلا من ذلك إلى تحرير أوسع نطاقا لقانون الإجهاض.