• مصادر رقابية: موظفون آخرون أبلغوا عن 5 وقائع فساد أخرى لعبدالباسط.. والتحريات لم تتطرق إلى أى وزير سابق أو حالى حتى الآن

أنكر محافظ المنوفية هشام عبدالباسط تهمة تلقى الرشوة الموجهة له من نيابة أمن الدولة العليا، خلال جلستى التحقيق اللتين أجرتهما معه، مشيرا إلى أن إجراءات التقنين التى تقدم بها رجال الأعمال كانت قانونية وأن قرار التخصيص كان سيتم وفقا للقانون.

وأكد مصدر قضائى أن النيابة ستصدر قرارا بمنع المتهمين وزوجاتهم أولادهم القصر من التصرف فى أموالهم السائلة والعقارية والمنقولة.

وواجهت النيابة المحافظ بملفات تقنين وضع يد رجلى الأعمال على قطعة أرض بقيمة مليونى جنيه بمدينة السادات، فقال إنها صدرت بناء على لجان تم تشكيلها بالطرق القانونية، كما واجهته بتسجيلات الرقابة حول تلقيه مبلغ الرشوة وقبوله لها، لكنه أصر على نفى تورطه فى تلقى الرشوة، وقال إنه على علاقة صداقة بأحد رجلى الأعمال فى غير نطاق عمله كمحافظ.

وكشفت التحقيقات بناء على تحريات الرقابة الإدارية أن المحافظ تلقى الرشوة من رجل أعمال وصاحب توكيل سيارات شهير فى المنوفية بسبب قطعة أرض قيمتها 20 مليون جنيه بمدينة السادات، كان رجل الاعمال وشريك له قد وضعوا أيديهم عليها منذ عدة سنوات.

وجاء فى التحقيقات أن رجلى الأعمال قدما طلبا إلى لجنة استرداد أراضى الدولة لتقنين وضع قطعة الأرض، لكن الطلب تم رفضه، فلجأ صاحب توكيل السيارات إلى المحافظ لتسهيل الأمر، وأنه تواصل معه على مدار شهر ونصف، وبتقنين الإجراءات استطاعت الرقابة الإدارية تسجيل المكالمات بين الطرفين.

وحملت التحريات التى قدمتها الرقابة الإدارية معلومات جديدة تنفى رواية إبلاغ الزوجة الثانية للمحافظ ضده بعد زواجه من ثالثة، حيث أكدت التحريات أن أول شخص أبلغ ضد المحافظ هو موظف بديوان المحافظة تعرض للتنكيل فى عهد المحافظ المتهم.

وقالت مصادر رقابية لـ«الشروق» إن هناك موظفين آخرين أبلغوا عن 5 وقائع فساد أخرى جار فحصها بعد التحفظ على المستندات الخاصة بها من مكتب المحافظ ومسكنه بمدينة أكتوبر.

ومن المقرر أن تعقد نيابة أمن الدولة جلسات تحقيق أخرى لعرض المتهمين عليها واستكمال التحقيقات معه فى باقى وقائع الفساد المتعلقة بالقضية.

ورجحت المصادر أن تشهد جلسات التحقيق القادمة مواجهة المتهم بقرارات تقنين وضع يد أكثر من رجل أعمال بمدينة السادات، مشكوك فى إجراءاتها جميعا بالمخالفة لقرارات لجنة استرداد أراضى الدولة أو للالتفاف على تأشيراتها السابقة.

ونفت المصادر أن تكون التحريات فى القضية قد تطرقت حتى الآن إلى أى وزير سابق أو حالى، مشددة على أن المحافظ لم يكن متورطا وقت اختياره فى أى سوابق أو شبهات حسب تقارير الجهات الرقابية المختلفة.