لجنة فنية من ممثلى البنوك والقطاع السياحى لتحديد السلبيات ووضع الحلول المناسبة
الخبراء: إلزام جميع البنوك بما يتم الاتفاق عليه.. وتحديد جدول زمنى للتنفيذ يضمن نجاح المبادرة
مبادرة دعم السياحة طوق نجاة وإحياء لمشروعات توقفت عن العمل لظروف قهرية
أبدى مستثمرون وخبراء تحفظاتهم على مبادرة البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم ومساندة القطاع السياحى والفندقى، وذلك على الرغم من الاشادة الواسعة التى لاقتها المبادرة من العاملين بالسياحة، إلا أن المخاوف تتعلق بآليات التطبيق الفعلى على أرض الواقع.
طالب المستثمرون بضرورة تشكيل لجنة فنية من ممثلى البنوك والقطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص على أن تجتمع هذه اللجنة فى أقرب وقت ممكن وتحديد جميع السلبيات والمخاوف التى يطرحها مستثمرو القطاع والحلول المناسبة لها على أن يتم إعداد بيان صريح ومفصل بكل هذه التفاصيل ويتم ارساله لجميع البنوك للعمل به فى وقت محدد يلتزم به الجميع على أن يكون من حق هذه اللجنة التدخل فى حالة حدوث أى مشكلة فى التطبيق بما يضمن التنفيذ الكامل للمبادرة.
وكان القطاع السياحى قد تنفس الصعداء بعد موافقة البنك المركزى على مبادرة جديدة لدعم صناعة السياحة حتى تتمكن من تحقيق طفرة نوعية وتجديد وتطوير الفنادق والمنتجعات التى تعرضت للتدهور خلال السنوات الماضية.. وأكد المركزى على ضرورة الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.
وفى استجابة عملية تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والإحلال من 5 مليار جنية إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020، وتم الاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة. وكذلك إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).
وأعرب الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم عن تقديره لما يقدمه البنك المركزى والبنوك المصرية من دعم جاد لقطاع السياحة مبديا بالغ تقديره للرئيس السيسى لاهتمامه بالسياحة المصرية والمساهمة فى تسويقها عالميا، وهو ما حقق آثارا إيجابية وكذلك لسرعة استجابة البنك المركزى والقطاع المصرفى فى تجاوز التحديات والمساهمة العملية فى الحفاظ على قدرات السياحة المصرية. وأضاف عبداللطيف أنه بالرغم من الإشادة الواسعة من المستثمرين بالمبادرة الجديدة التى أعلنها محافظ البنك المركزى بتخصيص 50 مليار جنيه لدعم ومساندة القطاع السياحى والفندقى فإن هناك بعض التحفظات تتعلق بالتطبيق الفعلى للمبادرة على أرض الواقع حيث تصطدم باللوائح والقيود البنكية المختلتفة من بنك لآخر وفى النهاية يجد المستثمر نفسه دخل من باب وخرج من آخر دون الاستفادة من هذه المبادرة التى من المفروض ان تكون داعمة بقوة للقطاع السياحى. مشيرا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو صيانة وتطوير وإعادة هيكلة المنشآت السياحية والفندقية. وأضاف عبداللطيف أن محافظ البنك المركزى أكد خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من مستثمرى القطاع السياحى بحضوراللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن تلك المبادرة تأتى تنفيذا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة دعم القطاع السياحى وأنها تهدف إلى دعم الفنادق لتصل إلى مستويات عالمية من خلال توفير التمويل اللازم إجراء عمليات الصيانة والتجديد.. وثمن عبداللطيف القرارات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية؛ للارتقاء بصناعة السياحة بعد الهزة الشديدة التى شهدتها فى الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن السياحة بدأت فى استعادة عافيتها، كما عادت مصر لتتبوأ المكانة التى تستحقها على خارطة العالم السياحية.
وأشار عبداللطيف إلى أن وجود خبرة اقتصادية بحجم طارق عامر على رأس مجلس ادارة البنك المركزى المصرى سيكون له دور كبير فى النهوض بالاقتصاد ليس فى السياحة فقط ولكن فى الصناعة أيضا وباقى القطاعات الاقتصادية.
ونوه إلى أنه من نتائج مبادرة البنك المركزى لدعم السياحة ستعود فنادق ومشروعات سياحية للعمل من جديد وسيتم احلال وتجديد الفنادق والقرى السياحية لتكون مطابقة للمواصفات العالمية وسيتم تحديث أسطول النقل السياحى وتستطيع المشروعات المتعثرة العمل والوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك والعاملين بها ونتيجة لذلك تتزايد فرص العمل بالسياحة ويرتفع الدخل القومى من العملات الصعبة الناتجة عن ارتفاع معدلات الإشغالات الفندقية والسياحية ويترتب على ذلك توفير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الصناعة والتجارة وباقى الانشطة.
وأشاد عضو جمعيتى مستثمرى السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم بدور البنوك الوطنية الداعم للاقتصاد المصرى. مؤكدا أن المرحلة القادمة سيكون هناك تناغم بين مختلف أجهزة الدولة والقطاع الخاص للنهوض بالسياحة المصرية.
وطالب مجدى حنين رئيس لجنة السياحة بالغرفة المصرية البريطانية بضرورة تشكيل لجنة فنية من ممثلى البنوك والقطاع السياحى بجناحيه الرسمى والخاص على أن تجتمع هذه اللجنة فى أقرب وقت ممكن وتحديد جميع السلبيات والمخاوف التى يطرحها مستثمرو القطاع والحلول المناسبة لها على أن يتم إعداد بيان صريح ومفصل بكل هذه التفاصيل ويتم إرساله لجميع البنوك للعمل به فى وقت محدد يلتزم به الجميع.. مشيرا إلى ضرورة أن يكون من حق هذه اللجنة التدخل فى حالة حدوث أى مشكلة فى التطبيق بما يضمن التنفيذ الكامل والأمين للمبادرة ويستفيد منها جميع مستثمرى القطاع صغيرهم قبل كبيرهم.
وأضاف حنين أن المبادرة الجديدة ستتيح توسيع قاعدة المتعاملين، حيث ستضم العملاء غير المنتظمين فى السداد قبل 2016 بينما كانت المبادرات السابقة لا تتيح التعامل مع العملاء المتعثرين. مشيدا بالدور الذى يقام به البنك المركزى والذى قدم تسهيلا جديدا لمستثمرى السياحة، حيث سمح للعميل المتعثر من الاستفادة من هذه المبادرة بما يساعد الكثير من العملاء على ضخ أموال جديدة فى مشروعاتهم. مؤكدا أن هذا التسهيل سيفيد كثيرا من العملاء المتعثرين فى الحصول على أموال لتجديد منشآتهم وإعادة تشغيلها.
وقال الخبير السياحى إيهاب عبدالعال أمين صندوق جمعية مستثمرى السياحة الثقافية
إن بنود المبادرة الخاصة بدعم القطاع السياحى وصلت إلى البنوك وبالفعل بدأت تستقبل العملاء من المستثمرين المتعثرين والراغبين فى تطوير وصيانة منشآتهم السياحية والفندقية.. مؤكدا ضرورة أن تدخل المبادة حيز التنفيذ فى أقرب وقت ممكن خاصة أنها مبادرة ايجابية وستحرك المياه الراكدة فى القطاع بما يساهم فى دفع الحركة السياحية.
وطالب عبدالعال البنك المركزى بإلزام البنوك التى تعمل فى مصر بمنح تسهيلات بنكية لمستثمرى قطاع السياحة وفقا للمبادرة لإعادة تأهيل وتطوير الفنادق القائمة والمغلقة، لتتواكب مع المعايير الجديدة التى اعتمدتها وزارة السياحة مؤخرا على أن يكون البنك المركزى ضامنا للقطاع السياحى والمستثمرين أمام البنوك المختلفة.
وأكد الخبير السياحى هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة ان مبادرة المركزى الجديدة ستساهم فى دعم المناخ الاستثمارى لكنها تحتاج إلى مزيد من التنسيق وآليات واضحة للتنفيذ لضمان استغلالها بالشكل الأمثل. مشيرا إلى أن الدولة تدخلت لانقاذ عدد كبير من المستثمرين فى الوقت المناسب قبل الافلاس ومساعدة المشاريع السياحية فى العمل مرة أخرى.
أضاف أن المبادرات التى سبق أن أطلقها البنك لم تنجح ولم يستفد منها القطاع لأنها كانت تشترط سداد الفوائد المتراكمة على أصحاب المشروعات على الرغم من الإعلان عن إسقاط الفوائد بالكامل وهو ما لم يحدث إلا فى مبادرة المركزى الاخيرة.
وقال بيتر إنه يأمل أن يستفيد القطاع من المبادرة الجديدة وأن تساهم فى تحريك المياه الراكدة بالقطاع وإحياء الاستثمارات المعطلة مطالبا بأن يتم التعامل مع المتعثرين فى القطاع كل حالة بمفردها وألا تزيد الفائدة للأموال التى ستمنح مجددا لكل صاحب مشروع عن 10%، خاصة مع خفض الفائدة البنكية ومن المتوقع أن تتراجع مرة أخرى مستقبلا. وطالب عضو غرفة شركات السياحة بأن يكون هناك مراعاة فى المبادرة الجديدة للظروف الخاصة التى يمر بها المستثمرون فى مدينة شرم الشيخ لأنهم أسوأ حالا من أقرانهم فى الغردقة أو مرسى علم فضلا عن نويبع وطابا اللتين تم إعفاؤهما فى المبادرة الأخيرة. مشيرا إلى أن 80% من المنشآت الفندقية والسياحية مهددة بالخروج من الخدمة حال عدم التطوير.. كما طالب عضو غرفة شركات السياحة بألا تقتصر المبادرة على الفنادق فقط بهدف إحلالها وتجديدها وأن تشمل جميع القطاعات ومن ضمنها شركات السياحة لمساعداتها فى تجديد أسطول النقل السياحى.
وطالب أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية بضرورة جدولة المديونيات بطريقة تناسب حجم التدفق السياحى وأن يتم فتح سقف الجدولة لما يزيد عن ٦ سنوات وفقا للقرار المعمول به حاليا. موضحا ان الفنادق مقبلة على نظام جديد للخدمة بمعايير ذات كفاءة فائقة وهو يستنزف مواردها الاقتصادية ويتطلب دعما عاجلا وتسهيلات فى السداد.
 وأكد على ضرورة أن تكون الجدولة من ١٠ إلى ١٥ عاما ويتم دراسة معايير منح القروض حتى لا تتعرض المنشآت للضغط وتتعثر ويكون مصيرها الغلق خاصة وان غلق بعض المنشآت السياحية يضر بسمعة مصر دوليا مما يؤثر على صناعة السياحة وعلى حجم التدفقات السياحية.