قال عدد كبير من الصناع والخبراء إن المحفزات التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الأخيرة ستلعب دورا كبيرا فى تحسن مؤشرات نمو معظم القطاعات الصناعية.
«انخفاض تكلفة التصنيع والاقراض هى الأبرز خلال العام الماضى» ــ تبعا لتصريحات الصناع، معتبرين أن المبادرات التى أطلقها البنك المركزى للقطاع، إضافة إلى التخفيض المتتالى لأسعار الفائدة والطاقة من اكثر المحفزات التى ستساهم فى تحسن وضعية الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
د. فخرى الفقى الخبير الاقتصادى قال إن تخفيض اسعار الطاقة والفائدة ومبادرة البنك المركزي لتمويل الصناعة بـ 100 مليار جنيه وإسقاط ديون المصانع المتعثرة من أبرز المحفزات التى اقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية.
فى حين اعتبر معتصم راشد، المستشار الاقتصادي للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين القوانين التى اقرتها الحكومة، بجانب التوسع فى انشاء المجمعات الصناعية، وبدء العمل بنظام المساندة التصديرية الجديد هو الابرز والاهم خلال العام الماضى.
وأضاف راشد أن المحفزات الحكومية ساعدت الشركات على الحفاظ على أسواقها التصديرية، كما انها لعبت دورا كبيرا فى تعافى السوق، وجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة.
وتابع، اتفاقية التجارة الحرة مع أفريقيا من ابرز الايجابيات والمحفزات التى ستسهم فى زيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا، باعتبار ان السوق الافريقية سوق مهمة وواعدة للشركات المصرية.
المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الاعمال قال إن اقرار المزيد من القوانين المشجعة واستكمال الثورة التشريعية التى شهدتها مصر على مدار السنوات الأخيرة من اهم المحفزات التى افادت قطاع الصناعة، ولعبت دورا كبيرا فى جذب شركات جديدة إلى السوق.
توقع المنزلاوى دخول المزيد من المستثمرين الاجانب الجدد للسوق خلال العام الجديد، المحفزات التى اطلقتها الحكومة خلال الماضية هى الاكبر والاهم على مدار السنوات الماضية، لدينا تفاؤل كبير بمستقبل القطاع وتحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة معدلات النمو.