أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بمد حالة الطوارئ المعلنة بموجب القرار الجمهوري رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتباراً من صباح الإثنين 27 يناير الجاري.
واستند القرار إلى الدستور وقانون العقوبات وقانون حالة الطوارئ، ونظرا "الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
ويلزم القرار القوات المسلحة والشرطة باتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة.
ويفوض القرار رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ 162 لسنة 1958، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية تطبيقاً لأحكام ذلك القانون.
يذكر أن حالة الطوارئ قد أعلنت في جميع أنحاء البلاد منذ 10 أبريل 2017، ويتم منذ ذلك الحين تمديدها بواقع مرة واحدة لكل إعلان، وبعدها يتم إعادة إعلانها التزاماً بنص الدستور الذي يمنع مد الحالة الواحدة لأكثر من مرة واحدة، لكنه يسمح لرئيس الجمهورية بإعادة إعلانها بعد انتهاء فترة المد.