كشف وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، أنه سيتم قريبا وضع سياسة إعلامية لكافة المؤسسات تنطلق على أساس زيادة الوعي وحرية الرأي والتعبير المسئولة، مؤكدا أن الهدف هو إعادة الإعلام المصري إلى سابق عهده.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب -اليوم الثلاثاء- والمخصصة للاستماع لوزيري التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الدولة للإعلام، عن موقف وزارتهما بشأن تنفيذ برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018-2022).
وقال هيكل إن القيم والحفاظ على الهوية المصرية والشفافية والأخلاق أساس هذه السياسة الإعلامية الجديدة المزمع تنفيذها قريبا في كافة وسائل الإعلام، موضحا أن تطوير المؤسسات وتدريب العاملين بها ستكون أساس تنفيذ هذه السياسة أيضا.
ولفت إلى أن الحفاظ على الدولة المصرية وتأمين الجبهة الداخلية وإبراز دور الدولة ونجاحها وتقوية الإعلام المصري ورفع وعي المواطنين بالدستور والقانون.
ونوه بأنه تم اقتراح السياسة الإعلامية للدولة تم عرضها على رئيس الوزراء وتم الموافقة عليها، موضحا أنه تم التنسيق مع الأعلى للإعلام وضع خطة لقرارات السياسية وتطوير.
وأشار إلى أن هناك فرقا بين وزارة الإعلام ووزارة الدولة للإعلام، موضحا أن وزارة الدولة للإعلام لم تعد تمتلك وسائل الإعلام وأصبح لها دور في توجيه ووضع استراتيجية لقرارات السياسية والحكومية.
وأضاف أنه في ديسمبر 2019 تم الإعلان رسمياً عن حقيبة حكومية جديدة هي وزارة الدولة للإعلام، مؤكدا أن الهدف من وجود الوزارة ليس هو سيطرة الدولة على المشهد الإعلامي كما أشاع البعض، مؤكدا أن الدولة المصرية الحديثة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤمن تماماً بحرية الإعلام وحق المواطن في معرفة الحقيقة أياً كانت.