قالت المدعية العامة في ولاية نيويورك الأمريكية ليتيتيا جيمس إن مكتبها "كشف عن أدلة مهمة" بأن الرئيس السابق دونالد ترامب استخدم تقييمات أصول "احتيالية" للحصول على مزايا ضريبية.
وقالت جيمس إن "هذه الأدلة المهمة تكشف أن ترامب وابنه دونالد جونيور وابنته إيفانكا استخدموا تقييمات الأصول الاحتيالية أو المضللة للحصول على قروض ومزايا ضريبية"، مبينة أن أحدث إجراءاتها القانونية ستجبر عائلة ترامب على الامتثال لمذكرات استدعاء تطلب منهم الإدلاء بشهاداتهم.
وأضافت: "لأكثر من عامين، استخدمت شركة ترامب تكتيكات التأخير والتقاضي في محاولة لإحباط تحقيق مشروع في تعاملاتها المالية.. حتى الآن في تحقيقنا، اكتشفنا أدلة مهمة تشير إلى أن دونالد ترامب ومنظمة ترامب قيموا أصولا متعددة بشكل خاطئ واحتيالي وأساءوا تمثيل هذه القيم للمؤسسات المالية من أجل المنفعة الاقتصادية".
وذكرت وثائق المحكمة أن سلطات الولاية لم تقرر بعد ما إذا كانت سترفع دعوى مدنية فيما يتعلق بالادعاءات، لكن المحققين بحاجة إلى استجواب ترامب ونجليه في إطار تحقيقاتهم.
وقدم مكتب جيمس إلى المحكمة وثائق مفصلة تظهر كيف أن شركة ترامب أخطأت مرارا وتكرارا في تقدير قيمة الأصول للحصول على شروط قرض مواتية أو تقليل عبئها الضريبي.
وباستخدام البيانات المالية الشخصية من 2004 إلى 2020 التي قدمتها شركة Mazars للمحاسبة التي يملكها ترامب، قال مكتب المدعية العامة إن شطرة ترامب بالغت في قيمة التبرعات بالأراضي التي تم تقديمها في نيويورك وكاليفورنيا على الأوراق المقدمة إلى مصلحة الضرائب لتبرير عدة ملايين من الدولارات في التخفيضات الضريبية.
وبحسب مكتب جيمس فإن الشركة "أخطأت" في الإبلاغ عن حجم شقة يملكها ترامب في مانهاتن، قائلة إنه حجمها الفعلي يقارب 3 أضعاف الحجم المبلغ عنه، وبالتالي فإن الفرق في قيمة الشقة يبلغ حوالي 200 مليون دولار.