أكدت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن وضع المدافعات عن حقوق الإنسان وآفاق المشاركة الكاملة للمرأة في بناء السلام أصبحت "أسوأ بكثير".
ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة عن المفوضة ميشيل باشيليت القول، خلال جلسة لمجلس الأمن تم تخصيصها لمناقشة موضوع "حماية المشاركة: معالجة العنف الذي يستهدف النساء في عمليات السلام والأمن"، إن الفترة بين عامي 1992 و2019، شهدت فقط مشاركة 13% فقط من المُفاوِضات، و6% من الوسيطات، و6% من الموقعات في عمليات السلام الرئيسية، في جميع أنحاء العالم.
وأضافت أن التمويل في البلدان الهشة أو المتأثرة بالنزاعات بالكاد يذهب 1 % منه إلى المنظمات المعنية بحقوق المرأة.
واستطردت :"كان ذلك قبل اندلاع الجائحة، وقبل موجة الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية، والأزمات الإنسانية الكارثية في العديد من المجتمعات، والتي قللت من حقوق المرأة بشكل أكبر".
وسلطت المفوضة السامية الضوء على الوضع في أفغانستان ومنطقة الساحل الأفريقي وميانمار وأماكن أخرى، قائلة إن انتهاكات حقوق المرأة "تقوض بشكل كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام."