علق حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، على عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، بين شركات قطاع خاص في مصر وتل أبيب، على مدار 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.
وقال «عبد العزيز»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، مساء الاثنين، إنه حتى الآن لم تعرض هذه الاتفاقية على الوزارة، بالتالي ليس هناك أي تعليق حتى يتم النظر فيها، لافتًا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين هذه الشركات في 2014، لاستيراد الغاز من إسرائيل من أجل الاستثمار.
وتابع أنه تم إصدار قانون تنظيم سوق الغاز، وإنشاء جهاز تنظيمي لسوق الغاز، موضحًا أن القانون يتيح
لأي شركة قطاع خاص أن تتداول الغاز سواء استيراد من الخارج أو لإعادة التصدير لكن هناك اشتراطات وإجراءات يتم ابتاعها، أهمها موافقة الجهاز التنظيمي على هذه الاتفاقيات وترخيصها وفقًا للوائح المطبقة.
وأوضح: «عندما تتقدم الشركة الطالبة لاستيراد الغاز ينظر إلى طلبها، إذا كانت وفقًا للوائح والشروط المطبقة، ولابد من موافقة الجهاز التنظيمي لسوق الغاز، على أي اتفاقية تتيح استيراده من الخارج».
وأضاف أن هذه الكميات التي سيتم استيرادها ليست تابعة للحكومة، إنما تستوردها شركات من القطاع الخاص للإتجار بها واستثمارها، من خلال إعادة تصديره.
وترددت أنباء حول عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، بين شركات قطاع خاص في مصر وتل أبيب، على مدار 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.